خبير اقتصادي: قمة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا تركز على التعريفات الجمركية والتجارة
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
قال الدكتور زكري إدريس، خبير الاقتصاد السياسي، إن هناك رغبة واضحة لدى دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عقد قمة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الرغبة تعود إلى فترة ما قبل انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كانت هناك مناقشات حول إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.
. الريان يهزم الوكرة برباعية في الدوري القطري
وأضاف إدريس، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ماليزيا بادرت بالإعلان عن نيتها استضافة القمة لمناقشة التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على صادراتها، موضحًا أن دول آسيان، ومنها ماليزيا وتايلاند وفيتنام، تسعى إلى التفاوض مع واشنطن بشأن التعريفات المفروضة، والتي قد تصل إلى 25%، مما يؤثر على ميزان التجارة لهذه الدول.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة ملفات رئيسية يمكن أن تكون محور القمة المقترحة، أولها قضية التعريفات الجمركية التي تؤثر على اقتصادات دول مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند، نظرًا لاعتمادها الكبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، وثانيها الميزان التجاري بين دول آسيان والولايات المتحدة، حيث تسعى هذه الدول إلى تقليل العجز التجاري وتعزيز التدفقات الاستثمارية.
وأكد إدريس أن دول آسيان تتمتع بعلاقات متوازنة مع القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، مما يمنحها ميزة استراتيجية في التفاوض، مضيفًا أن هذه الدول يمكنها تسويق نفسها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على لعب دور محوري في العلاقات التجارية العالمية، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الشركاء الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب آسيان التعاون الاقتصادي الاقتصاد السياسي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام،الثلاثاء، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.وأضاف صدام في حديث صحفي، أنه “لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى”.وأشار الاقتصادي إلى “إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز”.وبين صدام، أن “موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار”.ولفت إلى أن “هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير”.ونوّه إلى أنه “في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال”.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟