زوج يدهس طليقته بسيارته لإقامتها دعوى نفقة في 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقدم زوج على دهس طليقته بسيارته؛ أمام محكمة الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر؛ لإقامتها دعوى نفقة ضده؛ وقصة انتقام الزوج من طليقته تعود لتصاعد حدة العناد والكره بينهما؛ وحيث كل قصص الزواج تبدأ بالتعارف ثم القبول فالزواج"، و هي المراحل الثلاث التى تمر بهم أية زيجه بالعالم، لكن يعتقد البعض أن الحياة انتهت بمجرد الوصول للمرحلة الثالثة وهي "الزواج"، لتبدأ المشاحنات والمشاجرات بين الزوجين، ومن ثم تصل إلى الطلاق، فتلجأ الزوجة إلى ساحات القضاء بمحكمة الأسرة لاسترداد مستحقاتها ومستحقات أطفالها من طليقها، الأمر الذي يعتبره الأخير تحديا له ويفكر كيف ينتقم من طليقته، مثلما حدث فى منطقة ٦ أكتوبر بالجيزة.
"البداية قبل سنوات"
قبل سنوات تزوجا لكن فرحتهما لم تدم طويلا، حيث طلبت الزوجة الطلاق وتم الانفصال، وفيما بعد طالبت الزوجة بنفقه لها و لصغارها، لكن الأول لم يبال.
"إنذار على يد محضر"
قررت الأخيرة اللجوء لمحكمة الأسرة للفصل فى الأمر، وبالفعل حكمت لها المحكمة بالنفقة، وفي حال عدم تسديد الزوج للنفقة سيتم حبسه.
وحينما وصل إنذار لطليقها على يد محضر، "يا الدفع يا الحبس" وعلم بالأمر، حاول التفاوض معها على التنازل عن القضية لكنها رفضت وصممت على أخذ مستحقاتها عن طريق محكمة الأسرة، "مش هسيب حقى وحق عيالى".
"شرارة الانتقام"
يوم الواقعة، توجه الطرفان لحضور الجلسة بالمحكمة، نظرات الزوجة كانت نظرات حائرة فكيف بعد تلك العشرة و الحب يصل بنا الحال إلى هذا الحد، أما نظرات الزوج فكانت مليئة بالغضب و الانتقام. وحينما وقعت اعين السيدة على نظرات زوجها شعرت بشيء من الخوف، وكأنها جرس إنذار لمصيبة ستحدث بعد لحظات. واخبرت السيدة شقيقتها التى كانت ترافقها داخل محكمة الأسرة، وأخبرتها أن طليقها يستعد لشئ ما، فما كان من الأخيرة سوى أنها هدأت من روع شقيقتها، وأخبرتها إنه لن يجرؤ على فعل شئ، لكن السيدة كانت أعلم بنوايا طليقها الذي عاشرته على مدار سنوات، حيث أنه يخبئ خلف نظراته الحاده حدث جلل ليفرغ مشاعر الانتقام.
بعد انتهاء الجلسة، ودعت السيدة وشقيقتها المحكمة، و فور خروجهما، فوجئت الأولى بزوجها يستقل سيارته ويتوجه عليهما مسرعاً نحوهما، وقام بدهسهما، وفر هاربا.
انقلب المشهد في لحظة لحالة من الهرج و المرج، حاول المارة انقاذ السيدتين و قاموا بنقلهما إلى المستشفى وتبين إصابة إحداهما بإصابات بالغة، وعلى الفور تم إخطار رجال الشرطة، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث دهس ووجود مصابتين أمام محكمة الأسرة بمدينة ٦ أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على سيدتين شقيقتين مصابتين وادعاء قيام طليق إحداهما بسحلهما بسيارته بسبب حضورها لمحكمة الأسرة لإقامة الأولى دعوى قضائية ضده خاصة بالنفقة، بعد انفصالهما، ونشب خلاف بينهما، جرى نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتم عمل التحريات وكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دهس محكمة الاسرة مدينة ٦ أكتوبر محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!