بايدن سيدعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيدعو إلى إصلاحات في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من شأنها أن تخدم حاجات البلدان النامية بشكل أفضل خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في نيودلهي الشهر المقبل.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان إن على المؤسستين تقديم بديل أفضل لدعم التنمية وتمويل ما سمّاه “الإقراض القسري وغير المستدام” الذي تقدمه الصين من خلال مبادرة الحزام والطريق في بكين.
وأضاف ساليفان لصحافيين “لقد سمعنا بوضوح أن البلدان تريد منا أن نزيد دعمنا في مواجهة التحديات المتداخلة التي تواجهها”.
وأعلن أن بايدن “سيركز جزءا كبيرا من طاقته أثناء وجوده هناك على تحديث مصارف التنمية المتعددة الأطراف، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
وأشار إلى أن الهدف هو التأكد من أن مصارف التنمية تقدّم “حلولا عالية المستوى ومضمونة” للتحديات التي تواجهها البلدان النامية.
ووصف المؤسّستين بأنهما “فعالتان وشفافتان” خلافا لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، وهو برنامج عمره عشر سنوات يهدف إلى تعزيز مكانة الصين في التنمية العالمية، يشمل بنى تحتية كبيرة وقروضا صناعية للدول الفقيرة.
وقال ساليفان “أقترح أن يكون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بديلا إيجابيا لما هو أكثر غموضا أو أسلوبا قسريا” لتمويل التنمية الذي تقدمه الصين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستقدّم مقترحات في نيودلهي من شأنها زيادة قوة الإقراض للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحوالى 200 مليار دولار.
لكنّ ساليفان شدد على أن الصين، كونها عضوا في مجموعة العشرين وشريكا رئيسيا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لديها دور مركزي في تحديث المؤسستين.
وأضاف “لذلك، فإن دعمنا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليس ضد الصين”.
وتأتي تصريحات ساليفان فيما تعقد مجموعة “بريكس” التي تهيمن عليها الصين قمتها الخاصة في جنوب إفريقيا.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي، وقد تزايد الاهتمام بالانضمام إليها.
وقال ساليفان “نحن لا ننظر إلى مجموعة بريكس على أنها تتطور إلى نوع من المنافس الجيوسياسي للولايات المتحدة أو أي جهة أخرى. هذه مجموعة متنوعة للغاية من الدول”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بايدن الدولی وصندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات
الرياض
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته (2.3%) في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من (2%)، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو