النائب العام يتفقد عمل النيابات في محافظة تعز
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة نت../
تفقد النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم، سير عمل النيابات في محافظة تعز.
واستمع النائب العام من رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة إلى شرح عن مستوى الأداء والتصرف في القضايا والاحتياجات اللازمة للارتقاء وتطوير العمل.
عقب ذلك عقد النائب العام اجتماعاً ضم أعضاء أجهزة النيابة والقضاء والأمن، بحضور رئيس محكمة استئناف محافظة تعز القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة المحافظة القاضي عبدالرقيب المجيدي ومدير فرع جهاز المفتش العام العقيد محمد صغير دعبوش ومدير البحث الجنائي العقيد ياسر محمود مجود.
ناقش الاجتماع مستوى التنسيق والتعاون بين النيابة وأجهزة الأمن ومنح الأخيرة بعض الصلاحيات في حل القضايا غير الجسيمة بما لا يمس بحقوق الآخرين.
وفي الاجتماع شدد الديلمي على منح السجناء حقوقهم وتسهيل الإجراءات والبت في قضاياهم، مشيداً بجهود النيابة في تعز، حاثاً منتسبي السلطة القضائية إلى بذل المزيد من الجهود لسرعة حلحلة قضايا المواطنين.
إلى ذلك اطلع النائب العام ومعه رئيس نيابة تعز ووكلاء نيابة خدير والصلو وسامع ومدير أمن مديرية خدير على أوضاع السجناء في السجن الاحتياطي بإدارة أمن خدير.
ووجه النائب العام بالإفراج عن عدد من السجناء ممن أمضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم وليس عليهم أي التزامات مالية للغير ولم يكونوا من ذوي السوابق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.