باحث: إفريقيا تحتاج لاستثمارات سنوية بالبنية التحتية بـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الباحث الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن زيارة رئيس زامبيا لمصر تحمل دلالات اقتصادية هامة، حيث تأتي في إطار تعزيز انفتاح مصر على القارة الإفريقية خلال العقد الأخير، بناءً على إيمان الدولة بأهمية علاقتها الإفريقية.
وأوضح شعيب في مداخلة مع إكسترا نيوز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا وصل إلى 9.
وأشار إلى أن مصر تمتلك استثمارات إفريقية تقدر بـ14 مليار دولار، مما يعزز مكانتها الإقليمية.
وأكد أن التعاون مع زامبيا قد يتجسد في مجالات البنية التحتية والطاقة، حيث تُعتبر مصر من الدول الرائدة إفريقيًا في قطاع المقاولات، بعد استثمارها أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير بنيتها التحتية في العقد الماضي.
وأضاف أن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 100 مليار دولار في البنية التحتية، ما يفتح أمام الشركات المصرية فرصًا كبيرة.
وأكد على أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تساهم هذه الشراكات في تعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة للتعاون، أوضح شعيب أن هناك فرصًا كبيرة بين مصر وزامبيا في مجالات الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، وتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زامبيا رئيس زامبيا حجم التبادل التجاري القارة الإفريقية المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية
لعُمانية/ سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.