باحث: إفريقيا تحتاج لاستثمارات سنوية بالبنية التحتية بـ100 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الباحث الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن زيارة رئيس زامبيا لمصر تحمل دلالات اقتصادية هامة، حيث تأتي في إطار تعزيز انفتاح مصر على القارة الإفريقية خلال العقد الأخير، بناءً على إيمان الدولة بأهمية علاقتها الإفريقية.
وأوضح شعيب في مداخلة مع إكسترا نيوز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإفريقيا وصل إلى 9.
وأشار إلى أن مصر تمتلك استثمارات إفريقية تقدر بـ14 مليار دولار، مما يعزز مكانتها الإقليمية.
وأكد أن التعاون مع زامبيا قد يتجسد في مجالات البنية التحتية والطاقة، حيث تُعتبر مصر من الدول الرائدة إفريقيًا في قطاع المقاولات، بعد استثمارها أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير بنيتها التحتية في العقد الماضي.
وأضاف أن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 100 مليار دولار في البنية التحتية، ما يفتح أمام الشركات المصرية فرصًا كبيرة.
وأكد على أهمية التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث تساهم هذه الشراكات في تعزيز التجارة البينية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة للتعاون، أوضح شعيب أن هناك فرصًا كبيرة بين مصر وزامبيا في مجالات الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، وتنمية الثروة الحيوانية والزراعية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زامبيا رئيس زامبيا حجم التبادل التجاري القارة الإفريقية المزيد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقدّم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم الاقتصاد الباكستاني
صراحة نيوز – رحّبت باكستان، الثلاثاء، بموافقة صندوق النقد الدولي على تقديم 1,2 مليار دولار إضافية لدعم برنامجها الإصلاحي وإنعاش الاقتصاد، ما رفع إجمالي التمويلات الممنوحة للبلاد إلى 3,3 مليارات دولار ضمن صندوقي الإنقاذ والاستدامة المناخية.
وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام للصندوق، إن الإصلاحات التي نفذتها باكستان ساعدت في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم عدة صدمات، من بينها الفيضانات المدمّرة هذا الصيف. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3,2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقابل 3,0% في العام الماضي، فيما يتراجع التضخم إلى 6,3% بعد أن بلغ 23,4% في 2024.
ودعا كلارك إلى استمرار عمليات الخصخصة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع مناخية لمواجهة المخاطر المناخية، ومكافحة الفساد المستشري. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء شهباز شريف القرض الجديد دليلاً على جهود باكستان لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي بعد الأزمة المالية التي كادت البلاد خلالها أن تتخلف عن سداد ديونها في 2023.
وتعد باكستان من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وأوكرانيا، كما حصلت في يناير على حزمة تمويل بقيمة 20 مليار دولار من البنك الدولي على عشر سنوات.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟