الشرع يفتتح الثلاثاء مؤتمر الحوار السوري المنتظر
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
قال مسؤول في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيفتتح المؤتمر غدا الثلاثاء في وقت بدأ فيه استقبال المشاركين ضمن فعاليات اليوم الأول.
وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للحوار حسن الدغيم إن "الشرع سيفتتح غدا مؤتمر الحوار في قصر الشعب الجمهوري بحضور أكثر من 600 مشارك من كافة أطياف الشعب السوري وتتضمن جلسة الافتتاح كلمات ثم تبدأ لجان المؤتمر عملها".
وكان الدغيم قال في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر وزارة الإعلام السورية إنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.
وأضاف المتحدث أن ما يقارب 4000 رجل وامرأة شاركوا في هذه اللقاءات وأن اللجنة أجرت العديد من الحوارات بهدف الاستماع لمختلف الآراء والتوجهات حيث استمعت ودونت أكثر من 2200 مداخلة واستلمت مشاركات مكتوبة تزيد على 700 مشاركة.
اجتماع الفريق الميسر لأعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري قبيل انطلاق المؤتمر.#مؤتمر_الحوار_الوطني_السوري pic.twitter.com/LZKDAWGkGl
— مؤتمر الحوار الوطني السوري (@syriandc) February 24, 2025
إعلان استقبال المشاركينمن جهتها، ذكرت وكالة الأبناء السورية (سانا) أنه تم البدء في استقبال المشاركين بالمؤتمر ضمن فعاليات اليوم الأول التي بدأت اليوم الاثنين، في العاصمة دمشق.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش، قوله "في لحظة مفصلية من تاريخ سوريا، وانطلاقا من الإيمان بالحوار كسبيل وحيد لبناء مستقبل الوطن، ينعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي 24 و25 من الشهر الجاري بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة".
وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، في 12 فبراير/شباط الجاري، قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
مخرجات منتظرةوقالت مصادر للجزيرة أمس الأحد إن اللجنة التحضيرية للحوار السوري بدأت بتوجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة بالمؤتمر، وأشارت إلى أن الدعوات الأولية ركزت على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب حضورها إلى دمشق.
وأضافت المصادر أن أعمال المؤتمر التي ستنطلق الثلاثاء ستستمر حتى الخروج بتوصيات واضحة تقدم لرئيس الجمهورية. ولفتت إلى أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.
وقالت اللجنة التحضيرية إن تشكيل الحكومة الانتقالية بعد الحوار سيمكن من الاستفادة من مخرجاته، معتبرة أن الحوار ليس مجرد مؤتمر أو فعالية مرحلية، بل هو نهج مستدام لحل القضايا الوطنية تدريجيا وبمسؤولية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024، سيطرت فصائل سورية على دمشق، منهية 61 عاما من حكم البعث و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي الـ29 من الشهر الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالنظام السابق ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قمة الويب مؤتمر الحوار الوطنی السوری اللجنة التحضیریة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر GCMA يستشرف مستقبل أسواق المال الخليجية
الرؤية- سارة العبرية
رعى معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبمشاركة نخبة من كبار الشخصيات في القطاع المالي والاستثماري من داخل سلطنة عُمان وخارجها اليوم الخميس، انعقاد مؤتمر جمعية الخليج لسوق المال (GCMA).
جاء تنظيم المؤتمر بدعم من بورصة مسقط وبرعاية من ستيت ستريت وتنظيم جمعية الخليج لسوق المال، ليشكّل منصة متخصصة جمعت أكثر من 150 مشاركًا من كبار التنفيذيين في المؤسسات المالية، ومديري الأصول، وصناديق الاستثمار، والمحللين، إلى جانب ممثلي الجهات التنظيمية، وتناول المؤتمر استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه أسواق المال الإقليمية، في ظل متغيرات اقتصادية وتقنية متسارعة، وناقش سُبل تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجاذبية.
وفي افتتاح المؤتمر، قدم هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط -في كلمته- أبرز ملامح التحوّلات التي يشهدها السوق العُماني، مشيرًا إلى أن "البورصة تمر بمرحلة نمو متسارع مدفوع بادراجات استراتيجية وتطورات تنظيمية نوعية، وأضاف أن القيمة السوقية لبورصة مسقط بلغت 28.4 مليار ريال عُماني، مدعومة بخمس ادراجات رئيسية منذ عام 2023، ما يعكس تنامي عمق السوق وثقة المستثمرين".
وأكد السالمي "أن بورصة مسقط تمضي في تنفيذ استراتيجية واضحة للتحول إلى بورصة ناشئة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتبني مبادئ الاستدامة في الأنشطة الاستثمارية، بما يتماشى مع توجهات رؤية عُمان 2040".
كما تخلل المؤتمر عددٍ من الكلمات والجلسات النقاشية التي تناولت أبرز محاور التطوير الاقتصادي والمالي، من بينها أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ودور الإصلاحات المؤسسية في دعم التنمية المستدامة.
كما طُرحت الجلسات الحوارية المتخصصة رؤى معمّقة حول مستقبل سوق المال العُماني، ومستجدات التصنيف الائتماني الإقليمي، وآليات تمويل الشركات عبر أدوات الدين، خاصة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت الجلسة الختامية فرص تكامل الأسواق المالية الخليجية، والدور المتنامي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الأدوات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب أهمية التنسيق التنظيمي بين الأسواق.
ويؤكد المؤتمر التزام بورصة مسقط بتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متطور، وحرصها على توفير بيئة استثمارية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك