اتجاهات مستقبلية
السياسات الحمائية ومستقبل التجارة الدولية
لم يمرَّ وقت كثير على تنصيب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حتى عاد إلى إحياء سياساته الاقتصادية القائمة على فرض الرسوم الجمركية، لتشجيع الصادرات وتقييد الواردات، دون وضع قواعد الشراكة والتعددية الدولية في الاعتبار؛ ما ينذر، وفق اعتقاد خبراء كثر، بحروب تجارية، وإعادة ترتيب وتشكيل النظام التجاري العالمي، وتنحية مؤسسات دولية جانبًا؛ كمنظمة التجارة العالمية، مع استمرار السياسات الحمائية التصعيدية.
وهناك اعتقاد سائد، عالميًّا، بأن الولايات المتحدة تستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط على الشركاء التجاريين، ولاسيّما مع فرض رسوم 10% على جميع الواردات من الصين، إضافةً إلى الرسوم القائمة، مع اعتزام واشنطن بدء فرض رسوم 25% على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد بحلول مارس 2025؛ ما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، كما لن تفلت السيارات وأشباه الموصلات والواردات الدوائية من الرسوم، حيث يعتزم ترامب فرض رسوم عليها بنسبة 25%؛ الأمر الذي يغير في قواعد العلاقات والتجارة الدولية، ويزيد من المخاوف الدولية من الحرب التجارية، في وقت يتوقع فيه الرد من الشركاء التجاريين برسوم تجارية مضادة.
وعلى أرض الواقع، تنوي بكين فرض رسوم جمركية مع دخول الرسوم الأمريكية الجديدة على جميع المنتجات الصينية حيّز التنفيذ، وقد بدأت الصين تحقق في قضية احتكار شركة “غوغل” للتكنولوجيا، مع فرض ضوابط التصدير على 25 معدنًا نادرًا، بعضها مكونات أساسية في المعدات العسكرية، وكذلك حذّرت الصين، أمام منظمة التجارية العالمية، من آثار السياسات الأمريكية على التضخم واضطرابات السوق وصولًا إلى الركود العالمي، فيما تعهدت المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بفرض رسوم مضادة، وتعهدت المفوضية الأوروبية بتدابير “انتقامية”؛ حال فرْض واشنطن رسومًا جمركية.
ووفقًا لمثل هذه السيناريوهات، فمن الوارد أن تدخُل منظمة التجارة العالمية في أزمة، مع تصاعد التوترات التجارية، في خطوة تصل إلى العزوف عن النظام التجاري الحر، الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، مع دخول التعريفات حيّز التنفيذ، والفعل ورد الفعل في فرض رسوم مباشرة على الواردات، بدلًا من التعريفات العالمية الموحدة، وتنظيم القواعد التجارية الدولية وتسوية النزاعات بين الدول عبر منظمة التجارة العالمية، فيما أن تبنّي الولايات المتحدة هذه السياسة، وهي أكبر مستورد في العالم، قد يُحدِث خللًا في سوق التجارة الدولية، لكن الإدارة الأمريكية ترى فرض الرسوم هو سعي إلى إعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأمريكية، وتراهن على أن الدول المصدِّرة للسوق الأمريكية ستتجنّب فرض تعريفات جمركية مضادة؛ خوفًا من الخسائر الاقتصادية.
إن السياسة التجارية الأمريكية قد لا تحقّق إعادة التوازن في الميزان التجاري، لكن من الوارد أن تنجح تلك السياسة في تخفيف الضغط على شركات التكنولوجيا الأمريكية في أوروبا، وتراجع سوق السيارات الكندية والمكسيكية لصالح الشركات الأمريكية، ومثال كولومبيا دالٌّ فيما يخصّ عودة اللاجئين غير الشرعيين، بعد تهديدات بفرض رسوم جمركية على صادرات البلاد للولايات المتحدة.
ويُرجع ترامب هذه السياسة إلى “المعاملة غير العادلة” في الأسواق الدولية، مع فرض دول وكيانات اقتصادية رسومًا جمركية أكبر من الولايات المتحدة، لحماية صناعاتها الناشئة من المنافسة الأجنبية، إضافة إلى العجز التجاري، ولاسيّما أن الولايات المتحدة تدير أكبر عجز تجاري في العالم، وقد تفيد الرسوم الجمركية في تمويل خفض الضرائب في البلاد كما يرغب الرئيس ترامب.
وإذا قررت الدول الرد على التعريفات الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى حرب تجارية، ويمكن لهذه الدول المواجهة من خلال تبنّي قواعد تجارية على نطاق أصغر ضمن تكتلات دولية، واستكشاف روابط تجارية مع دول وقارات جديدة، وتنوع الشركاء إضافةً إلى واشنطن، فالسياسة التجارية التصعيدية لن تؤثر على الصين وأوروبا وكندا والمكسيك، بل ستلقي بظلالها على نطاق واسع مع العالم، مع اتباع نهج حماية الأسواق، وربما تزداد التوترات السياسية، وتتغير أنماط التحالفات الاقتصادية الدولية.
ويمكن القول إن السياسات الحمائية تحمل مخاطر تضخمية واضطراب النظام التجاري العالمي، وتصعّد التوترات بين القوى الاقتصادية الكبرى، حتى الوصول إلى ركود عالمي، وهذه الاضطرابات ستؤثر على النمو العالمي، والربح من وراء هذه السياسة مشكوك فيه للجميع، غير أن الجانب الآخر من السياسات الأمريكية، أن التعريفات وسيلة للضغط على الدول الشريكة اقتصاديًّا، لتحقيق مكاسب تجارية أو لتحقيق أهداف جيوسياسة. وتأجيل فرض الرسوم على كندا والمكسيك يعني إمكانية التوصل إلى تفاهمات بدلًا من الدخول في صِدامَين أحدهما سياسي والآخر تجاري.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فرض رسوم رسوم ا
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تنتعش بعد حكم أمريكي ضد رسوم ترامب
عواصم "وكالات": شهدت الأسواق المالية العالمية اليوم صعودًا جماعيًّا، مدفوعًا بقرار محكمة أمريكية قضت ببطلان تطبيق رسوم جمركية شاملة فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بموجب "قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية" لعام 1977، في حكم عزز من شهية المستثمرين نحو المخاطرة وهدأ من التوترات التجارية.
صعود واسع النطاق في مؤشرات الأسهم العالمية
في آسيا، قفز مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.88% ليغلق عند 38432.98 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 13 مايو الجاري، بدعم من ضعف الين وارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 1.53% إلى 2812.02 نقطة، وأوضح كينتارو هاياشي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية أن الحكم الأمريكي أزال أحد أبرز المخاطر التي كانت تُثقل كاهل التوقعات الاقتصادية للشركات، لا سيما في ظل اعتماد الاقتصاد الياباني على التصدير.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 1.5% إلى 2709.42 نقطة، فيما صعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.5%. كما سجل مؤشر هانج سنج في هونج كونج ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 23328.28 نقطة، وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.5% إلى 3355.39 نقطة.
أما في أستراليا، فقد ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200 بنسبة 0.3% ليغلق عند 8418.90 نقطة.
وفي أوروبا، صعد مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر داكس 40 الألماني بنسبة 0.5% ليقترب من أعلى مستوياته القياسية، مدعومًا بتحسن المعنويات وارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والسلع الفاخرة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل وشركة شنايدر إلكتريك بنحو 3%، كما صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا الفرعي بنسبة 1.7%، وحققت شركات صناعة السيارات الأوروبية مكاسب ملحوظة؛ فزاد سهم ستيلانتيس بنسبة 2.5%، وفولكسفاجن بنسبة 1.2%، وبورشه بنسبة 1%.
وجاء هذا الانتعاش بعد إعلان شركة إنفيديا عن أرباح فصلية تجاوزت التوقعات، ما عزز من تفاؤل المستثمرين حيال قطاع التكنولوجيا العالمي.
أسهم وول ستريت تستعيد توازنها بعد تراجعات سابقة
وعلى صعيد العقود الآجلة الأمريكية، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6%، كما زادت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.3%، يأتي ذلك بعد أن أغلقت مؤشرات وول ستريت، يوم الأربعاء، على تراجع، إذ انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% إلى 5888.55 نقطة، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.6% إلى 42098.70 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5% إلى 19100.94 نقطة.
النفط يرتفع مع التفاؤل الاقتصادي
وفي أسواق الطاقة، دعمت المعنويات الإيجابية أسعار النفط، إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 80 سنتًا ليصل إلى 62.64 دولار للبرميل، فيما صعد خام برنت، المعيار العالمي، بواقع 77 سنتًا ليصل إلى 65.09 دولار للبرميل.
تحركات ملحوظة في سوق العملات
في سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني إلى 146.06 ين من 144.87 ين، مدعومًا بقرار المحكمة الأمريكية وانخفاض التوترات التجارية، فيما تراجع اليورو إلى 1.1245 دولار من 1.1292 دولار.
دعوات آسيوية لإلغاء الرسوم الجمركية
وفي رد فعل سياسي، دعت اليابان الحليف الأكبر للولايات المتحدة في آسيا إدارة ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، لا سيما تلك البالغة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتشترك كوريا الجنوبية مع اليابان في الاعتماد الكبير على الصادرات إلى السوق الأمريكية، ما يفسر الصعود المتوازي في مؤشرات البلدين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه