"الشورى" يطلع على جهود "البشائر" و"تنمية نخيل عُمان" في تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح أمس الاثنين، بمختصين من شركة تنمية نخيل عُمان وشركة البشائر للحوم؛ وذلك للاطلاع على جهود الشركتين فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي، والمساهمة في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك ضمن أعمال الاجتماع الرابع للجنة لدور الانعقاد العادي الثاني؛ برئاسة سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
واستُهِل اللقاء بعرض مرئي قدمه المختصون من شركة البشائر لأصحاب السعادة الأعضاء باللجنة، استعرض خلاله أهداف الشركة، ورحلة التأسيس، ورأس المال وأبرز المساهمين فيه، وخطوط الإنتاج الخاصة بالشركة، مع الإشارة إلى الوضع الراهن للشركة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية والتحديات التي تواجه الشركة.
ودارت سلسلة من المناقشات والأطروحات قدمها أعضاء اللجنة، تركزت على وضع من المعوقات التي تواجه الشركة فيما يخص الجانب اللوجستي والفني والمالي، كما تم تطرق إلى جهود بعض المؤسسات الحكومية للوقوف على تلك التحديات. وتضمنت المناقشات كذلك نقطة التعادل والكلفة التشغيلية للشركة، والاستفادة من الفرص والممكنات لتجاوز عدد من تلك المعوقات.
وتأتي استضافة اللجنة باعتبارها أحد أبرز المشاريع الرائدة التي يعوَل عليها في تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان؛ كونها أول مشروع متكامل لإنتاج اللحوم الحمراء في البلاد، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وتتمثل استراتيجية شركة البشائر في تشغيل مشروع متكامل يشمل تربية المواشي في مزارع مخصصة، يليها عملية الذبح في مسالخ ذات معايير عالمية، ومن ثم توزيع اللحوم على مختلف الأسواق المحلية. هذا النهج يضمن تقديم منتجات عالية الجودة وخالية من الأمراض للمستهلكين.
من جانب آخر، قدَّم مختصون من شركة تنمية نخيل عُمان، عرضًا مرئيًا لأصحاب السعادة باللجنة، جرى خلاله استعراض خطط الشركة في التوسع في الإنتاج، وأبرز مشاريعها الحالية والمستقبلية، كما تم استعراض التوزيع الجغرافي لتلك المشاريع. وأكد المختصون بالشركة على سعيها إلى أن تكون أحد الشركات الرائدة في تصنيع التمور ومنتجاتها الثانوية في عُمان، وأحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.
تلى العرض المرئي مجموعة من الاستفسارات تمحورت حول استراتيجية الشركة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية وخططها التنفيذية متوسطة وقصيرة المدى، إضافة إلى مدى قدرتها التصديرية مساهمتها في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر توفير عدد من فرص العمل، كما جرى الاطلاع على التحديات التي تواجه الشركة من حيث متطلبات مدخلات الإنتاج والتسويق والموارد المائية والصناعات المرتبطة بالنخيل وفرص تعزيزها من خلال إبراز القيم المضافة المرتبطة بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصوامع الحديثة تدعم الأمن الغذائي.. خبير: مشروع قومي لرفع الطاقة التخزينية للقمح
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز أمنها الغذائي، من خلال مشروع قومي متكامل لتطوير منظومة تخزين القمح، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير مع الجانب الأوروبي والوكالة الإيطالية للتنمية يأتي ضمن هذا الإطار الشامل.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروع القومي يستهدف إنشاء 50 صومعة جديدة بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، تضاف إلى السعة الحالية البالغة 4.5 مليون طن، ليصل إجمالي الطاقة التخزينية إلى نحو 6 ملايين طن من القمح.
وأشار إلى أن هذا التطور يمثل نقلة نوعية مقارنة بعام 2014، حيث لم تكن الطاقة التخزينية تتجاوز 1.6 مليون طن، وهو ما كان يؤدي إلى فقد كميات كبيرة من القمح بسبب الاعتماد على الشون الترابية المكشوفة، متسببًا في خسائر مالية ضخمة للدولة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي أن مشروع الصوامع الحديثة يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تحقيق الأمن الغذائي، لما له من دور في تقليل الفاقد من القمح، سواء المحلي أو المستورد، وضمان توافره بشكل مستدام على مدار العام.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى زيادة سنوية في الطاقة التخزينية تتراوح بين 10 و15%، لمواكبة الزيادة السكانية والطلب المتنامي على القمح.
وفي سياق متصل، أشار كمال إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح عبر حزمة من السياسات الداعمة للمزارعين، تشمل تحسين أسعار التوريد، وتقديم التسهيلات، وتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية.
وشدد على أن إعلان وزارتي الزراعة والتموين لسعر التوريد قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وغالبًا بسعر أعلى من السعر العالمي، يسهم في تشجيع الفلاحين على التوسع في زراعة القمح، مؤكدًا أن التكامل بين مراحل الإنتاج والتخزين يعد نموذجًا ناجحًا لإدارة أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة.