أول تعداد سكاني للعراق منذ 40 عاما.. تفاصيل نسب الأمية ومعدل الوفيات
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، والذي بلغ 46 مليونًا و118 ألف نسمة، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء العراقية «واع».
أول تعداد منذ عقودومن جهته، قال محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط إنَّ إنجاز العراق لأول تعداد سكاني إلكتروني منذ 4 عقود، هو خطوة نحو تنمية مستدامة وتوزيع عادل للموارد، مضيفًا أنَّ تنفيذ تعداد سكاني إلكتروني يمنح القدرة على تشخيص الفجوات التنموية على مستوى أصغر وحدة إدارية، كما يضمن العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، ويرسم خريطة دقيقة للواقع الديموغرافي في البلاد.
وحول تفاصيل التعداد السكاني في العراق الذي جرى في نوفمبر الماضي، وتم الإعلان عنه حاليا؛ يتوزع حسب البيئة بواقع 70.17% في الحضر و29.83% في الريف في العراق، و84.57% في الحضر و15.43% في الريف بإقليم كردستان.
وفيما يتعلق بالفئة العمرية بين التوزيع السكاني في العراق، أنَّ 11.16% هم دون الخامسة من العمر، 24.74% دون سن العمل (5-14)، 60.44% في سن العمل (15-64)، و3.66% بعمر 65 سنة فأكثر، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
أما في إقليم كردستان، فأظهرت النتائج التوزيع السكاني كالتالي: دون الخامسة من العمر: 9.92%، دون سن العمل (5-14): 21.76%، في سن العمل (15-64): 63.92%، و65 سنة فأكثر: 4.4%.
ووفقًا لنتائج التعداد الموصوف بأنه الأول من نوعه منذ العام 1987، يبلغ متوسط العمر عند الزواج الأول 22.24 سنة، حيث يبلغ لدى الذكور 24.06 سنة، ولدى الإناث 20.7 سنة.
أما معدلات الوفيات والخصوبة، فقد بيّن التعداد أن نسبة وفيات الأمهات لكل 100 ألف من المواليد الأحياء تبلغ 26.7% في العراق، وترتفع في إقليم كردستان إلى 34.3%، أما معدل الخصوبة الكلي في العراق فيبلغ 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.
وكشف التعداد العام للسكان أنَّ نسبة السكان النشطين اقتصاديًا «15 سنة فأكثر» تبلغ 41.61% في العراق، بينما تصل في إقليم كردستان إلى 46.06%.
وفيما يتعلق نسبة الأمية في العراق بين السكان «10 سنوات فأكثر» 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق التعداد السكاني دولة العراق كردستان العراق فی إقلیم کردستان إلى فی العراق سن العمل
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.