«الوزراء»: ندرس تنفيذ منظومة رقمية جديدة للدعم واستبعاد غير المستحقين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على إعادة هيكلية منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، إذ إنه هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» لفضائية «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن وزارة التموين تضم لجان معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم، موضحا أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار.
وتابع: «عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن الدولة من مساعدة المواطن المستحق»، مشيرا إلى أن عملية هيكلة منظومة الدعم تأتي اتباعا لمنهج الدولة نحو التحول الرقمي وآخر يكون من أجل استبعاد غير المستحقين للدعم.
وعن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، أكد: «الدراسة قاربت على الانتهاء، وسيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونأمل في القريب العاجل الإعلان عنها بعد اعتمادها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء التموين حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
«الإدارة العامة للدعم المركزي» تواصل جهودها لتعزيز الأمن في طرابلس
في إطار تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة، تواصل الإدارة العامة للدعم المركزي جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس، من خلال تسيير دوريات أمنية مكثفة، وتمركز وحداتها في عدد من المواقع الحيوية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الهادفة إلى حفظ النظام العام، وتأمين سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في سياق تعزيز الحضور الأمني ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة.
وأكدت الوزارة أن الجهود مستمرة بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، لضمان بيئة آمنة ومستقرة، والاستمرار في بسط سلطة القانون ومكافحة أي مظهر من مظاهر الفوضى أو الخروج عن النظام.
هذا وتُعد الإدارة العامة للدعم المركزي إحدى الركائز الأساسية في بنية وزارة الداخلية، حيث تضطلع بمهام تعزيز الاستقرار، وتنفيذ العمليات الميدانية، ومساندة باقي الأجهزة الأمنية في التصدي لأي تهديدات محتملة تمس الأمن العام.
كما تعمل الوزارة على تكثيف التنسيق الأمني المشترك بين مختلف الوحدات والإدارات، لضمان سرعة الاستجابة وتعزيز الانضباط الأمني، في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وفرض القانون، وتحقيق بيئة آمنة ومستقرة تخدم المواطنين وتحمي الممتلكات.