«الوزراء»: ندرس تنفيذ منظومة رقمية جديدة للدعم واستبعاد غير المستحقين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه يتم العمل على إعادة هيكلية منظومة الدعم بأكملها وتحويلها إلى منظومة رقمية، إذ إنه هناك منظومة متكاملة تضم بيانات المواطنين ومعايير استحقاقهم للدعم سيتم البناء عليها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» لفضائية «إكسترا نيوز» اليوم الثلاثاء، أن وزارة التموين تضم لجان معنية بمتابعة عملية تنقية الجداول والنظر في معايير ومدى استحقاق المواطن للدعم، موضحا أنه يتم متابعة عملية الدعم مع الأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار.
وتابع: «عملية إعادة توجيه الدعم تمكّن الدولة من مساعدة المواطن المستحق»، مشيرا إلى أن عملية هيكلة منظومة الدعم تأتي اتباعا لمنهج الدولة نحو التحول الرقمي وآخر يكون من أجل استبعاد غير المستحقين للدعم.
وعن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، أكد: «الدراسة قاربت على الانتهاء، وسيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونأمل في القريب العاجل الإعلان عنها بعد اعتمادها».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء التموين حزمة الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.