وزير التموين: تطوير شامل للسجل التجاري وتوسيع الخدمات الرقمية لدعم المستثمرين
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا عن خدمات السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة.
حيث يعتبر القيد بالسجل التجاري بمثابة شهادة ميلاد لكافة المنشآت أو الشركات التجارية ويقدم السجل التجاري خدماته لكافة التجار والمستثمرين لتسجيل كافة الأنواع من المنشآت سواء الفردية أو الشركات بأنواعها من شركات "أشخاص– أموال – جمعيات تعاونية "وإجراء كافة التعاملات عليها من تأشير وتجديد ومحو ورهون لتلك المعاملات يومياً في كافة محافظات الجمهورية.
وكشف التقرير، عن أنه تم استكمال خطة تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية خلال العام 2024 حيث تم تطوير 23 مكتب سجل تجاري وتحويلها الى مكاتب مميزة لتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجارى وهم : الخانكة ، شبرا الخيمة ، أشمون ، كوم حمادة ، مغاغة ، الخارجة ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، منوف ، دسوق ، مايو ، أبشواي ، طامية ، ببا ، رأس غارب ، ملوي ، دكرنس ، ميت غمر ، بنها ، طوخ ، برج العرب، وأصبح عدد مكاتب السجل التجاري المطورة 74 مكتب سجل تجارى على مستوى الجمهورية منهم 57 مكتب سجل تجاري مميز.
وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونياً "اصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري "وهي من اهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لهذه الخدمة وتم بدء التشغيل التجريبي لعدد 4 خدمات مع البريد المصري والخدمات كالتالي:
خدمة الاستدلال عن القيد في السجل التجاري.خدمة الاستعلام عن بيانات منشأة في السجل التجاري.خدمة تجديد القيد في السجل التجاري.خدمة طباعة مستخرج من السجل التجاري.تطوير الخدمات على مصر الرقمية: تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم الرفع إلى البيئة الفعلية كما أن التحول الرقمي والاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب. إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدمات الكترونية لإحكام عمليات التسليم.
وفي إطار التحول الرقمي للدولة المصرية فقد تم التحول الكامل الى الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) وذلك بالتعاون مع وزارة المالية التزاماً من الجهاز بسياسة الدولة نحو الشمول المالي، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية لتطوير مكتب السجل التجاري الحالي بمقر الغرفة في مدينة بنها الى مكتب مميز لخدمة التجار خدمات مركز التميز الجديد للغرفة.
كما بلغت عدد معاملات السجل التجاري على مدار عام 2024 إلى 3 ملايين و931 ألف معاملة ، مقارنة بـ3 ملايين و779 ألف معاملة عام 2023 وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجل التجاري وزير التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية السجل التجاری مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
تطوير شامل لـ 6 شوارع بحي المنيرة الغربية ضمن خطة تحسين تنمية الجيزة
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير ورصف 6 شوارع بحي المنيرة الغربية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 1.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024 / 2025.
وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة المتواصلة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين.
وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال التطوير استهدفت تحسين حركة السير وتسهيل تنقُّل المواطنين داخل نطاق الحي.
وأشار النجار إلى أن الشوارع التي شهدت أعمال التطوير هي: شارع كمال حمزة بطول 400 متر وعرض 12 مترًا، وشارع محمد بودي (أحد متفرعات شارع حسين مهران) بطول 500 متر وعرض 12 مترًا، وشارع مسجد الإخلاص بطول 500 متر وعرض 8 أمتار، وشارع شوقي ديمتري بطول 500 متر وعرض 6 أمتار، وشارع عبد المنعم الفحام بطول 600 متر وعرض 7 أمتار، إلى جانب شارع القدس بطول 500 متر وعرض 4 أمتار.
وأوضح محافظ الجيزة إلى أن الأعمال شملت تركيب بلاط الإنترلوك لطبقة الطريق، وإنشاء أرصفة للمشاة، بالإضافة إلى تحسين مستوى الإنارة، وخدمات المرافق، والتنسيق الحضاري.
وأكد النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها التنموية لتحسين جودة الحياة، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإنجاز كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، تمهيدًا لبدء الإجراءات اللازمة للعمل في خطة العام المالي الجديد.