إبنة وزير سابق متهمة بحيازة بندقية صيد بدون رخصة بالشراقة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابعت محكمة الشراقة اليوم سيدة تجاوزت العقد الرابع من العمر تدعى”س.خ” إبنة وزير سابق. بتهمة حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة وذلك على خلفية العثور على بندقية صيد غير مرخصة. خلال التحقيق في قضية تخص ابن سائقها الشخصي.
ملابسات القضية نقلا عما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت بتحقيقات حول قضية ترويج المخدرات.
وعليه تم تحريك دعوى قضائية موازية بتهمة بحيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة ضدها وضد كل من “خ.م””خ.س”،”خ،م”. هاته الاخيرة مثلت للمحاكمة وكشفت أن البندقية تعود لوالدها وهو إطار دولة سابق. عثر عليها بين أمتعته بعد وفاته وتم جردها من بين الممتلكات خلال التحضير لتقسيم الميراث بين الورثة. موضحة أنه بعد وفاة والدها تم نقل كل الاغراض من منزلها لمسقط رأسهم بولاية اخرى، من بينها وثائق البندقية على غرار التصريح الجمركي بالاستيراد.
إخفاء البندقية بسبب وجود شقيقان معاقانوأضافت أن البندقية ملك للورثة، وليس ملكها شخصيا، وأنها بلغت مصالح ولاية الجزائر بأمرها من أجل اتخاذ الإجراء المناسب بخصوصها. إلا أن الإدارة تماطلت في تسوية وضعيتها واتخاذ الإجراء المناسب لها. وأنه بحكم أن لها شقيقان معاقان ذهنيا ومخافة عليهم من إساءة استغلالها، واللعب بها، وبحكم انها لم تعرف ما تفعله بها. طلبت من سائقها الشخصي الإحتفاظ بها بمنزله إلى غاية إيجاد حل لها، وأنه بعد ضبطها بمنزله تم متابعتها قضائيا.
هاته الأخيرة أضافت على لسان دفاعها خلال مرافعتها أنه من غير المعقول متابعة موكلتها بحيازة بندقية ليست ملكها وإنما ملك للورثة عن والدها. وأنها حاولت جاهدة تسوية وضعيتها من أجل تسليمها وإيجاد حل لها لدى السلطات الوصية لكن تعذر عليها ذلك وبحثت عن حلول لابعادها عن شقيقاها المعاقان ذهنيا لحمايتهما. لتجد نفسها متهمة قضائيا. مؤكدة أنها تعرضت لعدة مضايقات بسببها من قبل سائقها الشخصي وأهله وطالب بإفادة موكلتها بالبراءة أصلا.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. مع 100 ألف دج غرامة مالية، مع إرجاء النطق بالحكم لتاريخ لاحق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
ننشر طلبات دفاع المتهم الرابع بمحاكمة 12 متهما برشوة فساد وزارة الري
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى مرافعة دفاع المتهم الرابع في محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وطلب محامي المتهم الرابع ، براءة موكله لانتفاء الركن المادي والمعنوي في محل الاتهام مع عدم جدية التحريات وبطلان الإذن الصادر من النيابة، مع عدم معقولية تصور حدوث الواقعة.
وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ، المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية ، لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.
وأصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق