وزير المالية: نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالي لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
و قال وزير المالية , خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، لاستعراض ومناقشة سياسة رؤية الوزارة لعام 2025، لدعم القطاعات الحيوية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الاستدامة المالية، وتأكيد دور مجتمع الأعمال المصري في المساهمة في تحقيقها، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا في شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف “كجوك”، أننا نتحرك في مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس في حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار الوزير إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
و أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أي أفكار محفزة لبيئة الأعمال في مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
و أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام في إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديرى ، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.
شارك في اللقاء شريف الكيلاني - نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك المصرية و رشا عبد العال -رئيس مصلحة الضرائب العامة ،كما شارك في اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمكتب التنفيذي لمجلس الإدارة ، المهندس فتح الله فوزي-نائب رئيس الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بها، والمهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور مهند طه خالد -أمين الصندوق والمهندس محمد أيمن كمال الدين قرة-عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الطاقة، كما شارك أيضاً مجموعة من رؤساء اللجان التخصصية ونوابهم ،المهندس محمد حلمي هلال - رئيس لجنة الموارد البشرية والتدريب الفني، و الدكتور وليد جمال الدين -رئيس لجنة التصدير ، و علاء السبع -رئيس لجنة الاستيراد والجمارك ،الدكتور خالد محمد ضحاوي -نائب رئيس لجنة المالية وعدداً كبيراً من ممثلي مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين العاملين بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية جمعية رجال الأعمال المصريين وزیر المالیة رئیس لجنة ا ا لى ا
إقرأ أيضاً:
المؤشرات المالية.. تحسن متواصل رغم تقلبات النفط
حققت سلطنة عمان إنجازًا مهمًا خلال العام الماضي بارتفاع تصنيفها الائتماني إلى درجة الجدارة الاستثمارية والذي جاء ضمن تحسن في كافة مؤشرات الوضع المالي، وخلال العام الجاري، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط نسبيا تواصل عمان تحقيق تقدم في مستهدفاتها للوصول للاستدامة المالية، والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني، وكان من أهم الإشارات اللافتة التي وردت في تقارير التصنيف الائتماني لسلطنة عمان الصادرة عن وكالتيْ ستاندر آند بور وموديز هو تأكيد الوكالتين كلتيهما على استمرار التحسن الواضح في مؤشرات الاستدامة المالية رغم تقلبات النفط، مما يشير لتقدم مستمر في تقليص الاعتماد على النفط وإيراداته، وتعزيز الركائز التي يعتمد عليها الاستقرار المالي حاليا وعلى المدى الطويل، من خلال كفاءة المالية العامة والإنفاق العام وتحسين بيئة الاستثمار لجلب الاستثمارات، فضلا عن زيادة فاعلية النظام الضريبي ضمن مستهدفات تنويع وزيادة مصادر الإيرادات، وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف سلطنة عُمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى التزام الحكومة بالإجراءات المالية وقدرتها على الحفاظ على استقرار أوضاعها الاقتصادية رُغم تقلبات أسعار النفط بدعم من الإصلاحات التي تضمنت رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية، وتقدمًا متواصلًا في تنويع مصادر الدخل، كما رفعت وكالة "موديز" تصنيف سلطنة عُمان، وأشارت إلى ما تتيحه كفاءة السياسات المالية من قدرة على تعزيز مواجهة تقلبات النفط، والحفاظ على قوة المركز المالي للدولة، مشيرةً إلى توقع استمرار انخفاض الدين العام خلال السنوات القادمة.
واستمرارًا لتعزيز ركائز الاستدامة المالية والمركز المالي للدولة تواصل سلطنة عمان خلال العام الجاري تنفيذ توجهات السياسات المالية التي تستهدف خفض الاقتراض الخارجي، وتسريع سداد القروض وخفض كلفة خدمة الدين العام، وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي القروض الخارجية التي قامت سلطنة عمان بسدادها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 381 مليون ريال عماني، كما انخفضت خدمة الدين العام بنسبة 7 بالمائة لتتراجع من 583 مليون ريال عماني في نهاية يوليو 2024 إلى 545 مليون ريال عماني بنهاية يوليو 2025، وتركز توجهات إدارة المحفظة الإقراضية على خفض الاقتراض الخارجي مع زيادة الاستفادة من أسواق الدين المحلية من خلال إصدارات السندات، والصكوك الحكومية في بورصة مسقط، ووفق الإحصائيات بلغ حجم الإصدارات المحلية بنهاية يوليو 2025 نحو 757 مليون ريال عماني، بزيادة 133 بالمائة عن حجمها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تم سداد 405 ملايين ريال عماني من القروض المحلية بنهاية يوليو بزيادة 14 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2024.
ويستمر أيضا التزام سلطنة عمان بتحويل المخصصات المستهدفة ضمن بند سداد الديون في الميزانية العامة، وقد بلغ مستهدف هذه المخصصات 400 مليون ريال عماني خلال العام الماضي والحالي، وقد تم فعليا تحقيق هذا المستوى لمخصصات بند سداد الدين خلال عام 2024، وعلى الرغم من تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، استمر تحويل المخصصات المستهدفة للعام الجاري، حيث بلغت مخصصات سداد الدين بنهاية يوليو الماضي 233 مليون ريال عماني بمعدل مخصصات نحو 34 مليون ريال عماني شهريا.
ويمثل حجم الدين العام لسلطنة عمان حاليا انخفاضًا حادًا عن مستويات التي كانت تفاقمت بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021، وكانت بيانات نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية قد أشارت إلى أن حكومة سلطنة عمان قد قامت بإدارة عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الثاني من عام 2025، والتي أسفرت عن تراجع حجم الدين العام إلى نحو 14.1 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنة مع نحو 14.4 مليار ريال عُماني في نهاية 2024.
وإضافةً إلى خفض حجم الدين، أدى حسن إدارة المحفظة الإقراضية والاستفادة من الفوائض الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بداية من عام 2022 إلى تحقيق حجم جيد من الوفورات المالية في أعباء وكلفة الديون المستقبلية نظرا لاستبدال عدد من القروض المكلفة بأخرى ذات كلفة مواتية بعد تحسن التصنيف الائتماني الذي خفض بشكل ملموس كلفة الاقتراض».
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة