هنشتغل كام ساعة؟.. عدد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن حرص قانون العمل المصري على تحديد عدد ساعات العمل اليومية لضمان تحقيق التوازن بين الإنتاج وراحة العاملين وبحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فإن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية يبلغ 8 ساعات، بإجمالي 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك في الأيام العادية ومع ذلك فإن بعض المؤسسات والشركات قد تلجأ إلى تقليل ساعات العمل خلال شهر رمضان، خاصة في القطاعات التي تتطلب جهداً بدنياً أو ذهنيًا مكثفًا، وذلك مراعاةً لحالة الصيام وتخفيف الضغط على الموظفين.
على الرغم من أن قانون العمل لم ينص صراحةً على تقليل عدد ساعات العمل خلال شهر رمضان، إلا أن بعض القطاعات، مثل المصالح الحكومية والبنوك والهيئات العامة، تعتمد نظام العمل المخفض خلال هذا الشهر، حيث يتم تقليص ساعات العمل اليومية بمعدل ساعتين تقريبًا، أما في القطاع الخاص، فيترك الأمر لصاحب العمل ليحدد المواعيد المناسبة، وفقًا لطبيعة العمل واحتياجاته.
في القطاع الحكومي، يتم عادةً تحديد ساعات العمل خلال رمضان بما يتناسب مع ظروف الموظفين، حيث يتم تقليل عدد الساعات اليومية بمعدل ساعتين مقارنةً بالأيام العادية، على سبيل المثال، في بعض الوزارات والمصالح الحكومية، يبدأ الدوام الرسمي من الساعة 9 صباحًا وينتهي في الثانية ظهرًا، بينما في جهات أخرى قد يمتد حتى الثالثة عصرًا.
أما بالنسبة للبنوك، فإن البنك المركزي المصري أعلن مواعيد العمل في شهر رمضان اعتبارا من الأسبوع المقبل وقال البنك في بيان اليوم إن مواعيد العمل ستكون كما يلي:
بالنسبة للموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.
بالنسبة للجمهور من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
في القطاع الخاص، يختلف الأمر من مؤسسة لأخرى، حيث لا يوجد قانون يلزم الشركات بتخفيض ساعات العمل، ولكن بعض الشركات تعتمد على سياسات داخلية تتيح للموظفين تقليل ساعات العمل أو تعديل جداول الدوام لتناسب ظروفهم خلال شهر رمضان.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان العمل البنوك الموظفين ساعات العمل المزيد خلال شهر رمضان ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة