اتفاق تبادل الجثث والأسرى.. خطوة محفوفة بالمخاطر للحفاظ على الهدنة في غزة
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل وحركة حماس يوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق لتبادل جثث الرهائن القتلى مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.
ويأتي هذا الاتفاق وسط مخاوف من انهيار التهدئة التي تم التوصل إليها بوساطة دولية، حيث بات مستقبل الهدنة محل تساؤلات مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق.
أكدت حماس أن تأجيل تنفيذ الاتفاق يُعد "انتهاكًا خطيرًا" لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن أي محادثات بشأن المرحلة الثانية غير ممكنة حتى يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
ويشكل هذا الجمود خطرًا على استمرار التهدئة، خاصة مع اقتراب نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق، التي تمتد لمدة ستة أسابيع، حيث من المقرر أن تنتهي يوم السبت المقبل.
محاولات تمديد الهدنةأفاد مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير بدعم من الولايات المتحدة ووساطة مصرية وقطرية.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي إسرائيل لاستعادة 63 أسيرًا لا يزالون محتجزين لدى حماس، مع تأجيل أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة إلى وقت لاحق.
جهود الوساطة واتفاق اللحظات الأخيرةفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أعلنت حماس أنه تم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع خلال زيارة للقاهرة قام بها وفد برئاسة خليل الحية، المسؤول السياسي في الحركة.
و يمهد هذا الاتفاق الطريق لعودة جثث أربعة آخرين من الرهائن الإسرائيليين القتلى، بالإضافة إلى إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم سابقًا، إلى جانب مجموعة إضافية من الأسرى.
تفاصيل عملية التبادلوفقًا لما ورد في بيان حماس، سيتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والجثث بالتزامن، بحيث يتم تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح مجموعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين. غير أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن التبادل قد يتم يوم الأربعاء، وأشار موقع "واي نت" الإخباري إلى أن الجثث الإسرائيلية ستُسلَّم إلى السلطات المصرية دون إقامة أي مراسم رسمية.
ويمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن التوترات لا تزال قائمة بين الطرفين. ومع اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، تظل التساؤلات قائمة بشأن ما إذا كان يمكن تحقيق تقدم نحو اتفاق أوسع، أو ما إذا كان النزاع سيشهد تصعيدًا جديدًا في حال تعثر الجهود الدبلوماسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر حماس إسرائيل فلسطين قطاع غزة غزة هدنة غزة اتفاق وقف النار المزيد المرحلة الأولى من إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)