بطاقة ترمب الذهبية .. المميزات وموعد الإصدار وشروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
سرايا - تعد الولايات المتحدة أحد الوجهات الرئيسية للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة عبر برامج التأشيرات الاستثمارية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خطة جديدة لاستبدال تأشيرة المستثمرين EB-5، التي استمرت لأكثر من 35 عامًا، ببرنامج "البطاقة الذهبية"، الذي يمنح الإقامة الدائمة ومسارًا للحصول على الجنسية مقابل استثمار 5 ملايين دولار.
تفاصيل البرنامج الجديد
في تصريحات من المكتب البيضاوي، قال ترامب: "سيكونون أثرياء وناجحين، وسينفقون الكثير من المال، ويدفعون الكثير من الضرائب، ويوظفون الكثير من الأشخاص.. نعتقد أن هذا سيكون ناجحًا للغاية".
وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الحكومة ستبدأ خلال أسبوعين في إصدار "البطاقة الذهبية"، وهي بمثابة "البطاقة الخضراء" (Green Card) التي يمكن شراؤها".
وتتيح هذه الإقامة الدائمة للمستثمرين فرصة العمل في الولايات المتحدة، مع إمكانية التقدم لاحقًا للحصول على الجنسية الأميركية بعد استيفاء الفحوص الأمنية والشروط القانونية.
وأضاف ترمب، أن هذا البرنامج الجديد سيحل محل يانصيب البطاقة الخضراء (Green Card Lottery)، معتبرًا أن السماح للمستثمرين بشراء الإقامة القانونية سيساعد في القضاء على العجز المالي.
فوائد البطاقة الذهبية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البطاقة الذهبية بها العديد من المميزات تتمثل فيما يلي:
تساهم في جذب الأموال والاستثمارات إلى الولايات المتحدة.
تخلق فرص عمل جديدة من خلال توظيف المستثمرين للأمريكيين.
تستقطب المواهب العالمية التي ترغب في الاستثمار والعيش في أمريكا.
توفر إيرادات ضريبية ضخمة، حيث سيدفع حاملو البطاقة الذهبية الضرائب الكاملة على الدخل المكتسب داخل الولايات المتحدة.
تحقق إيرادات ضخمة للدولة، حيث يتوقع بيع مليون بطاقة ذهبية، ما قد يعادل 5 تريليونات دولار.
في حال بيع 10 ملايين بطاقة، قد تصل الإيرادات إلى 50 تريليون دولار، وهو ما قد يساعد في القضاء على الدين العام الأمريكي.
هل يحتاج البرنامج لموافقة الكونغرس؟
أكد ترمب، أن البرنامج الجديد لا يتطلب موافقة الكونغرس، لأنه يمنح إقامة دائمة (بطاقة خضراء) وليس الجنسية مباشرة،
وأضاف: "هذا يتماشى تمامًا مع القانون، وكندا – التي أسماها مازحًا الولاية رقم 51 – لديها برامج مماثلة".
إلغاء تأشيرة المستثمرين EB-5
من جانبه، أوضح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، أن "بطاقة ترمب الذهبية" ستحل محل تأشيرة EB-5 خلال أسبوعين.
وتمت الموافقة على برنامج EB-5 من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث كان يُشترط على المستثمرين ضخ حوالي مليون دولار في شركة أمريكية توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص للحصول على الإقامة.
وأشار لوتنيك، إلى أن التأشيرة الجديدة سترفع تكلفة الحصول على الإقامة الدائمة، لكنها ستقضي على الاحتيال والتجاوزات التي شابت برنامج EB-5، كما ستوفر مسارًا واضحًا للحصول على الجنسية الأمريكية.
تأشيرات المستثمرين عالميا
يُعد برنامج "البطاقة الذهبية" جزءًا من اتجاه عالمي، حيث تقدم أكثر من 100 دولة تأشيرات استثمارية للأثرياء، من بينها المملكة المتحدة، إسبانيا، اليونان، أستراليا، كندا، وإيطاليا، وفقًا لتقرير "هينلي أند بارتنرز".
وفي العام المنتهي في سبتمبر/أيلول 2022، حصل حوالي 8 آلاف مستثمر على تأشيرات إقامة دائمة في الولايات المتحدة من خلال برامج مماثلة، ويأتي هذا البرنامج في ظل سياسة ترامب التي تركز على الهجرة القانونية المنظمة، مع استمرار فرض قيود صارمة على المهاجرين غير الشرعيين.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 733
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 26-02-2025 07:05 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة البطاقة الذهبیة للحصول على
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.