تنفيذي الشرقية يوافق على تعديل مسمي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببلبيس
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة ، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور ، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك ، وأحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية ، وممثلاً عن الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية ، على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص النظر في الموافقة علي تعديل مسمي المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الي المعهد التكنولوجي للتمريض والمقام علي مساحة فدان بناحية الجبل المستجد زمام الوحدة المحلية بكفر أيوب مركز بلبيس وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء المنطقة الجنوبية ببلبيس والزوامل وسد احتياج مديرية الشؤون الصحية من أخصائيات التمريض .
أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاَ للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
كما وافق المجلس التنفيذي على ما ورد بلجنة المسميات رقم 2 لسنة 2025 والتي تضمنت إطلاق إسم الحاج زغلول عبد المجيد شيحه علي مدرسة التعليم الأساسي بعزبة سعيد سعد بنطاق الوحدة المحلية بشبرا النخله مركز بلبيس كونه المتبرع بالأرض وطبقاً للقانون .
أوضح المحافظ أن موافقة المجلس التنفيذي جاءت بعد إتخاذ إدارة الشئون القانونية بالمحافظة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والتأكد من إنطباق الشروط وطبقاً للقوانين المنظمة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشرقية محافظ الشرقية بالشرقية تنفيذي الشرقية المزيد
إقرأ أيضاً:
200 مليون ريال استثمارات لإنتاج الملح الطبيعي في الوسطى
مسقط- الرؤية
وقعت وزارة الطاقة والمعادن، الأحد، اتفاقية امتياز تعديني مع الشركة العالمية المتكاملة للهندسة في منطقة الامتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 15 كيلومتر مربع. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومن جانب الشركة العالمية المتكاملة للهندسة الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتهدف الاتفاقية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمركبات الأملاح من المصنع القائم حاليًا، وإنشاء مصانع أخرى لزيادة كميات الإنتاج من الملح الطبيعي، بطاقة إنتاجية تقدر بـ 1,200,000 طن سنويًا عن طريق استخراج الملح من المنطقة بواسطة إقامة أحواض لتخزين مياه البحر ثم تبخيرها طبيعيا بفعل عوامل الرياح والحرارة الشمسية، ليتم بعدها تجفيف الملح وتكريره وتنقيته وتعبئته، حيث تبلغ القيمة الاستثمارية المتوقعة 200 مليون ريال عماني.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة تسهم بفعالية في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وأوضح معاليه أن المشروع يتوقع أن يُسهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين العمانيين، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو تعزيز إنتاج الملح الطبيعي وتطوير مشتقاته الصناعية لاستخدامها في مشاريع متنوعة تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يمثل ثالث المشاريع الموقعة لإنتاج ملح البحر في سلطنة عمان، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
واشار الشيخ علي بن سليم الجنيبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية المتكاملة للهندسة أن حصولنا حقوق الإمتياز رقم I-51 بمحافظة الوسطى سوف يسهم في تحقيق رؤيتنا في رفع الطاقة الانتاجية للمصنع الى مليون طن سنويا والتي من المتوقع ان تلبي احتياج السوق المحلي واحتياج الصناعات التحويلية القائمة حاليا والتي هي قيد الإنشاء ضمن المشاريع الاقتصادية لرؤية عمان 2040 ، كذلك سوف نعمل على إنتاج مشتقات متعددة من الاملاح التي يحتاجها السوق المحلي والاسواق العالمية، وخاصة تلك المنتجات التي تدخل في الصناعات الغذائية والاعلاف وكذلك في الصناعات الدوائية.
واكد الشيخ علي بن سليم الجنيبي أن هذه الإتفاقية هي تعزيز لتوجهات الحكومة في توطين الصناعات المحلية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والتقليل من الإعتماد على المنتجات المستوردة، كل ذلك ينصب في رفع اداء منظومة الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس على إيجاد وظائف متعددة للكوادر الوطنية وأعمال جزئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني