يقود صاحبه للسجن.. السب والقذف جريمة تعاقب بالحبس والغرامة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أحاديث كثيرة قد يقع بها البعض خلال حديثه على الأخرين، ما قد يتسبب فى اتهامه بقضية "سب وقذف" وتقوده كلماته إلى خلف القضبان، لكن كيف يتصدى القانون لهذه الجريمة؟.
المحامى خالد محمد قال إن هناك 3 شروط لإثبات جريمة السب "على النت"، أبرزها ال "سكرين شوت"، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات فى حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
وأضاف المحامى بالنقض أن السب والقذف على "السوشيال ميديا"، هى مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصرى يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه "جرائم متعددة"، هى جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوحب العقاب.
وأكمل أن هناك عدد من الشروط يجب توافرها لتقديم بلاغ من هذا النوع، هى ضرورة وجود "سكرين شوت" أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجنى عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر فى "مباحث الانترنت"، موضحًا أن أهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجنى عليه.
وأكد محمد، أنه يعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائى إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو "الابتزاز" على "فيس بوك" الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سب وقذف القانون المصرى اخبار الحوادث السب والقذف
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
عند مستوى 11438 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا