زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق وحبس لرفضه سداد مصروفات طفليه التوأم
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وذلك بعد هجرها ورفضه سداد نفقات مدرسة طفليها التوأم وقدرت بـ 94 ألف جنيه، لتؤكد:" بعد 10 سنوات قام زوجي بهجري، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتخليه عن مسؤولية أطفاله، وإلحاقه الضرر بي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتحريضه بعض الخارجين عن القانون لتهديدي".
وأكدت الزوجة:" زوجي ميسور الحال، ودخله سنوياً يقدر بمئات الآلاف بحكم عمله في أحدي الشركات الأجنبية، وعندما نشبت الخلافات بيني وبينه قرر أن يستخدم احتياجاتي وأطفاله للي ذراعي واجباري علي التنازل وقبول إهانته لي وخيانته، لأذوق العذاب خلال الشهور الماضية، حتي مسكن الزوجية رفض تمكيني منه رغم صدور قرار لصالحي، وواصل سبي والتشهير بي بخلاف تصرفاته الجنونية ومعاملته السيئة لي".
وتابعت:"امتنع عن السؤال عن أبنائه، ودمر حياتي بسبب تعنته وتوعدني بالعقاب، ورغم أنه ميسور الحال ولكنه رفض سداد مصروفات أولاده المدرسية، لأعيش في عذاب وأنا مجبرة على توفير النفقات لأولادي بمفردي".
وأضافت:" أقمت دعوى قضائية ضده بالنفقة وصدر لي حكم ولكنه تخلف عن السداد، فاقمت دعوي بحبسه ودعوي طلاق للضرر، وطلبت منه تعويض عما لحق بي من أضرار، وإلزامه بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت لى بعد أن تركني معلقة، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث دعوي طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
ضبط نادي صحي لممارسة مخالفات الآداب العامة.. وحبس المتهم فورا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخص لقيادته وإدارته نادي صحي غير مرخص في منطقة الشروق، بعد أن ثبت استغلاله في ممارسة أنشطة مخالفة للآداب العامة مقابل مبالغ مالية من مرتاديه، جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المستترة وحماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.
باشرت قوات الإدارة العامة لحماية الآداب تحقيقاتها بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بأن المتهم، له سجل جنائي سابق، يدير النادى الصحي بطريقة غير قانونية، ويتيح لعدد من السيدات ممارسة أعمال مخالفة للآداب، مقابل الحصول على عوائد مالية بشكل مباشر. وأكدت التحريات أن هذا النشاط استمر لفترة قبل أن تقرر السلطات اتخاذ إجراءات صارمة لضبطه.
داهمت الشرطة النادى الصحي بعد استصدار أوامر التفتيش والتفويض القانوني، وتم ضبط المتهم متلبسا، رفقة ثلاث سيدات، أثناء ممارسة النشاط الممنوع.
وعند مواجهتهم بما نسب إليهم، اعترفوا بممارسة هذه الأفعال المخالفة، مؤكدين على وجود تنظيم واضح للنشاط الإجرامي داخل المكان.
حررت الأجهزة الأمنية محاضر رسمية بالواقعة، وأخطر النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت السلطات أن الضبط جاء في إطار سياسة صارمة لمكافحة المنشآت غير المرخصة وحماية المواطنين من الانتهاكات التي تمس القيم الأخلاقية للمجتمع، فضلا عن التحذير من التعامل مع أي ناد صحي لا يحمل التراخيص الرسمية.
وشددت الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لملاحقة كل من يسيء استخدام أماكن العمل أو المرافق العامة لأغراض غير قانونية، بما يشمل نشر الفساد أو استغلال المواطنين. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب، لضمان سلامة المجتمع وصون الحقوق القانونية للأفراد.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره