طلب إحاطة بشأن إنشاء مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن التأخر في إنشاء مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية بالمدرسة اليابانية (2) بمحافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك بحضور نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر.
وأوصت اللجنة بمطالبة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم باستثناء مدينة رأس غارب بالسماح بإنشاء فرع لمدارس We التكنولوجية، خاصة وأن المدارس وفقا للقانون ولائحته تنشأ فقط بعواصم المحافظات.
وقالت النائبة إيلاريا حارص، إن مدينة الغردقة تعاني من تكدس كبير في أعداد الطلاب، حيث لايوجد مدارس لإنشاء مدرسة تكنولوجية، وأن رأس غارب فى حاجة ماسة إلى هذه المدرسة بما يسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدينة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة. فروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر طلب الإحاطة مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المدرسة اليابانية المزيد للتکنولوجیا التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة بشأن الانتشار المتزايد لتعاطي الأدوية المخدرة بين الشباب، خاصة في القرى والمناطق الريفية، في ظل غياب الرقابة الكافية على صرف هذه الأدوية من بعض الصيدليات.
مواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرةوقال “ شمس الدين ”: إنه فى ظل ضعف التوعية والإشراف الصيدلي، بات من السهل على فئات من الشباب، خصوصًا في المناطق الريفية، الحصول على أدوية تحتوي على مواد مخدرة، مثل “الترامادول”، و”اللاريكا”، و”الكونترمال”، وغيرها، دون وصفة طبية، أو من خلال طرق التفاف معروفة داخل بعض الصيدليات، الأمر الذي أدى إلى تفشي الإدمان وتفاقم الظواهر السلبية المرتبطة به من عنف، وانقطاع عن التعليم، وتفكك أسري، وزيادة معدلات الجريمة.
وأكد أن هذه الأزمة تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارات المعنية، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تشديد الرقابة والتفتيش على الصيدليات التي تصرف أدوية مخدرة دون وصفة طبية وإعادة النظر في قواعد صرف الأدوية النفسية والعصبية، وتشديد العقوبات على المخالفين، وإطلاق حملات توعية موسعة في القرى والمدارس حول مخاطر هذه الأدوية مع التوسع في إنشاء مراكز علاج الإدمان المجانية وتوفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي، إضافة الى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تربط الصيدليات بوحدات صرف الأدوية المخدرة لرصد الكميات والمستخدمين.
وقف النزيف المجتمعيوقال النائب السيد شمس الدين، إن ما يحدث يمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الأجيال القادمة، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية صارمة لوقف هذا النزيف المجتمعي مطالباً من رئيس مجلس الوزراء احالة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة واستدعاء الوزراء المختصين للرد علي.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بالدور والنجاحات الحقيقية والكبيرة التى حققتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فى مواجهة تجار الكيف، مؤكداً على ضرورة دعم جميع الجهات لهذا الدور الناجح لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى