طلب إحاطة بشأن إنشاء مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، بشأن التأخر في إنشاء مدرسة "WE" للتكنولوجيا التطبيقية بالمدرسة اليابانية (2) بمحافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك بحضور نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والمهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التعليم بالبحر الأحمر.
وأوصت اللجنة بمطالبة مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم باستثناء مدينة رأس غارب بالسماح بإنشاء فرع لمدارس We التكنولوجية، خاصة وأن المدارس وفقا للقانون ولائحته تنشأ فقط بعواصم المحافظات.
وقالت النائبة إيلاريا حارص، إن مدينة الغردقة تعاني من تكدس كبير في أعداد الطلاب، حيث لايوجد مدارس لإنشاء مدرسة تكنولوجية، وأن رأس غارب فى حاجة ماسة إلى هذه المدرسة بما يسهم في خفض الكثافة الطلابية بالمدينة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية، تأتي في ضوء رؤية مصر 2030 لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلى والإقليمي والدولي من خلال تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة. فروع مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر طلب الإحاطة مدرسة We للتكنولوجيا التطبيقية لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب المدرسة اليابانية المزيد للتکنولوجیا التطبیقیة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف تعز
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟