حفظ التحقيق في اتهام صلاح التيجاني بالتحرش
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حفظ التحقيقات في اتهام صلاح التيجانى بالتحرش بإحدى الفتيات لعدم كفاية الأدلة.
كانت النيابة العامة بشمال الجيزة، قد أمرت بإخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالتحرش بسيدة تدعى «خديجة» عن طريق رسائل على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، كما أمرت النيابة بصرف خديجة ووالدتها بعد الاستماع إلى أقوالهما.
كما استمعت النيابة العامة في بلاغات اثنين من الشاكيات من أصل أربع شاكيات كن تقدمن يتهمن صلاح الدين التيجاني بالتحرش بهما، وبناء عليه قامت النيابة العامة بإصدار أمر بإجراء معاينة للزاوية التيجانية بإمبابة محل الوقائع، التي تم سردها من قبل الشاكيات للوقوف على شكل الزاوية ومحتوياتها وفقا للأقوال الواردة للشاكيات وتمت المعاينة من قبل النيابة العامة.
كانت التحقيقات مع صلاح التيجاني وفق بلاغين لاثنين من الشاكيات بأرقام 917815 و917792 الأمر الذى على إثره تم استدعاء المجني عليهما والاستماع لأقوالهم وصرفهم من النيابة.
القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ألقت القبض على الشيخ صلاح الدين التيجاني على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة، كما تقدم التيجاني ببلاغ يتهم فيه الفتاة ووالدها بالتشهير به.
وكشفت أجهزة الأمن في وقت سابق، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اتهام إحدى السيدات أحد الأشخاص مدعيةً كونه شيخ الطريقة التيجانية الصوفية بالتحرش بها وإرساله صور خادشة للحياء لها أثناء محادثتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، دون تقدمها ببلاغ في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخلاء سبيل صلاح الدين التيجاني إحدى الفتيات التحرش بفتاة التواصل الاجتماعي الشيخ صلاح الدين التيجاني حفظ التحقيقات صلاح الدین التیجانی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، وتشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨.
وأعلنت النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج شهادة من واقع الجدول.
٢. الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
٣. الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
٤. الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
١. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
٢. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
٣. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:
* يُرجى مسح الكود التالي.
أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث