محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 119 منشآة، والتحفظ على 6146 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1035 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و242 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و186 ألف جنيه خلال أسبوع.
كان ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
تعلن إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وبطتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات المخفضة لتراخيص المحال.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات.
وتشمل المستندات الأساسية للتقديم: بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.
كما تهيب محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية.
وتيسيرًا على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وبالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه.
وتدعو محافظة الإسكندرية جميع أصحاب المحال إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية على الأسواق والمحال التجارية الصحة العامة للمواطن وزارة التنمية المحلية المستندات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
جريمة بشعة تهز الإسكندرية.. محامية شهيرة تخنق أمها وتقطع جثتها بالسكين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بمحافظة الإسكندرية في مصر عن اعترافات المتهمة، وهي محامية تدعى سالي الجباس، بارتكاب الجريمة، موضحة أن خلافات أسرية متكررة كانت وراء تطور الأحداث إلى الواقعة المأساوية.
وأفادت المتهمة خلال التحقيقات بأنها دخلت في مشادة كلامية مع والدتها البالغة من العمر 70 عامًا داخل محل إقامتهما، قبل أن تتطور الخلافات إلى اعتداء انتهى بخنقها حتى فارقت الحياة.
وبحسب التحقيقات، أقرت المتهمة بأنها أقدمت عقب وفاة والدتها على تقطيع الجثمان باستخدام سكين على مدار يومين، في محاولة لإخفاء آثار الجريمة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة وضبطها.
وتعود كواليس الواقعة إلى البلاغ الرسمي الذي تلقاه قسم شرطة أول المنتزه بتاريخ 20 من الشهر الجاري من قاطني عقار في منطقة سيدي بشر قبلي، حيث أفاد الأهالي بانبعاث رائحة كريهة شديدة ونافذة من داخل الشقة السكنية التي تقيم فيها المحامية مع والدتها البالغة من العمر 70 عامًا.
وكان قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية قد تلقى بلاغًا في 20 يوليو يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة داخل إحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة القسم.
وأوضحت التحريات أن ابنة المجني عليها هي المتهمة في الواقعة، وأنها كانت تقيم معها في المسكن نفسه. وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة بينهما، وأن الواقعة حدثت يوم 17 يوليو عقب مشادة تطورت إلى اعتداء أدى إلى وفاة والدتها.
وأكدت وزارة الداخلية ضبط المتهمة بعد تحديد مكان اختبائها، كما تم التحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات لكشف كافة تفاصيل الجريمة ودوافعها، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن القضية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط