نيابة أسوان تحيل عامل مشرحة ومسئولين للمحاكمة بتهمة استغلال أهالي المتوفين
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة عامل خدمات معاونة بمشرحة أسوان سابقًا، وعدد آخر من المتهمين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية من أهالي المتوفين دون وجه حق، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات جسيمة أخرى.
. عقوبة مخالفة ضوابط التنزه بالكلاب
كانت النيابة الإدارية بأسوان – القسم الثاني – قد تلقت بلاغًا من مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، بشأن شكاوى مُقدمة من عدد من المواطنين ضد المتهم الأول – عامل المشرحة السابق – لقيامه بالحصول على مبالغ مالية من ذوي المتوفين دون وجه حق، بالإضافة إلى ارتكابه مخالفات أخرى. وقد باشر التحقيقات في البلاغ محمود عبد السيد، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشارة هبة عوض، مدير النيابة.
واستمعت النيابة لأقوال عدد كبير من المواطنين والمتطوعين لأعمال الغسل والتكفين بالمشرحة، بالإضافة إلى شهادة مدير الإدارة الصحية بأسوان، ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بأسوان، وأفراد الأمن، وعدد من العاملين بالمشرحة. كما اطلعت النيابة على كافة السجلات والمستندات الخاصة بالمشرحة ذات الصلة بالوقائع الواردة في شكاوى المواطنين.
وأسفرت التحقيقات الموسعة عن ثبوت ارتكاب المتهم الأول لعدد من المخالفات الجسيمة خلال فترة عمله بالمشرحة، تمثلت في:
تحصيل مبالغ مالية من ذوي المتوفين: حيث كان يحصل على أموال بادعاء كونها مقابل خدمة الغسل والتكفين، رغم أن هذه الخدمات مجانية بالكامل.
سرقة قرط ذهبي: قام بسرقة قرط ذهبي من جثة إحدى السيدات مجهولات الهوية، والتي توفيت بمحطة قطارات أسوان، قبل إثبات متعلقاتها وفقًا للقانون.
إتاحة رؤية الجثث دون تصريح: سمح لاثنين من المواطنين برؤية إحدى الجثث بثلاجة المشرحة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة.
تغسيل جثة قبل وصول قرار النيابة: قام بتغسيل وتكفين جثة أحد المتوفين نتيجة جريمة قتل قبل وصول قرار النيابة العامة.
استخدام عقار دون إشراف طبي: طلب من إحدى المتطوعات حقن جثة إحدى السيدات بعقار ادّعى كونه "الفورمالين"، دون اختصاصه بذلك، علماً بأن هذا العقار لا يستخدم إلا تحت إشراف طبي صارم.
السماح بأعمال الدجل والشعوذة: سمح لعدد من المواطنات بالدخول إلى مقر المشرحة وتقاضى منهن مبالغ مالية نظير القيام بأعمال الدجل والشعوذة بجوار جثث المتوفين، بادعاء مساعدتهن على الإنجاب.
تعاطي الكحول داخل المشرحة: احتفظ بعدد من عبوات المشروبات الكحولية بثلاجة حفظ الموتى، ودعا اثنين من المواطنين من غير العاملين بالمشرحة لقضاء الليل فيها وتعاطي المشروبات الكحولية.
اتهامات أخرى ضد عامل المشرحة الحالي والمشرفين
كما شملت قائمة الاتهام كلًا من:
المتهم الثاني (عامل المشرحة الحالي): قام بتحصيل مبلغ مالي من ذوي أحد المتوفين بادعاء كونها مقابل خدمة الغسل والتكفين، رغم أن هذه الخدمات مجانية.
المتهم الثالث (مشرف المشرحة السابق): قام بتوجيه عمال الأمن بالمشرحة بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين، واستولى على بعض منها بالمخالفة للقانون.
المتهم الرابع (مشرف المشرحة الحالي): قام بجمع مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين بالمخالفة للقانون.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار عاطف أبو المجد، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد أبو دوح، بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مشرحة عامل خدمات معاونة هيئة النيابة الإدارية مشرحة أسوان المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة الجزائية بصنعاء تحيل خلية تجسس تابعة للمخابرات البريطانية إلى المحاكمة
يمانيون |
أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة صنعاء تسعة متهمين في خلية تجسس تعمل لصالح المخابرات البريطانية إلى المحكمة، وذلك في القضية الثانية من نوعها التي يتم التحقيق فيها من قبل السلطات اليمنية خلال الفترة الأخيرة.
وقال رئيس النيابة، القاضي عبدالله زهرة، إن التحقيقات مع المتهمين قد أظهرت ارتباطهم بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية، وأن اثنين من المتهمين ما زالوا فارين من وجه العدالة.
وأضاف القاضي زهرة أن النيابة العامة تولي هذه القضية أهمية بالغة، حيث تتعلق بأمن الوطن ومصالحه العليا، مشيراً إلى أن النيابة ستستمر في الترافع أمام المحكمة مطالبةً بتطبيق أقسى العقوبات على المتهمين الذين ارتكبوا خيانة لأمن اليمن وضلّوا في التخابر مع العدو، مما ألحق ضرراً كبيراً بالمصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية للبلاد.
وأكد القاضي زهرة أن النيابة العامة لن تدّخر جهداً في أداء مهامها تجاه حماية المجتمع اليمني من خطر التجسس وأي تهديدات تستهدف أمن البلاد واستقرارها، مبينًا أن القضاء اليمني هو الجهة المسؤولة عن محاسبة أي متورطين في مثل هذه الجرائم الوطنية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟