ترامب يسحب الدعم من مشاريع الطاقة بأفريقيا.. ماذا يعني ذلك للقارة؟
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
في قرار أثار جدلًا واسعا، قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء مبادرة "باور أفريكا" (Power Africa)، التي كانت تهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في أفريقيا. وأدى هذا القرار إلى ردود فعل متباينة، خاصة من قبل الحكومات الأفريقية والشركات الدولية المستثمرة في مشاريع البنية التحتية للطاقة بالقارة.
لمحة عن مبادرة "باور أفريكا" وأهميتهاأُطلقت مبادرة "باور أفريكا" عام 2013 خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، بهدف توسيع شبكات الكهرباء في الدول الأفريقية التي تعاني من نقص حاد في الطاقة.
وقد حظيت المبادرة بدعم مؤسسات مالية كبرى، مثل البنك الدولي و"وكالة التنمية الدولية الأميركية" (USAID)، إلى جانب استثمارات من القطاع الخاص الأميركي.
هدفت المبادرة إلى تزويد نحو 60 مليون منزل وشركة في أفريقيا بالكهرباء، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى تحسين كفاءة البنية التحتية الحالية.
وتشير الإحصاءات إلى أن حوالي 600 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء ما زالوا محرومين من الكهرباء، وهذا يعيق التنمية الاقتصادية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
لذلك، كان برنامج "باور أفريكا" يُنظر إليه باعتباره ركيزة أساسية في الجهود الأميركية لتعزيز التنمية المستدامة في القارة، إضافة إلى كونه بديلا موثوقا للاستثمارات الصينية المتزايدة في قطاع البنية التحتية.
أسباب قرار ترامب بإنهاء المبادرةبحسب تقرير نشرته بلومبيرغ، جاء قرار ترامب ضمن إستراتيجية لإعادة توجيه أولويات الإنفاق الأميركي، حيث رأى أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بتمويل مشاريع تنموية خارجية على حساب القضايا الداخلية.
ويتماشى هذا النهج مع سياسة "أميركا أولا"، التي ركزت على تقليص التدخلات الخارجية وخفض النفقات الحكومية على المشاريع الدولية.
وأفادت مصادر داخل الإدارة الأميركية بأن بعض المسؤولين اعتبروا أن المبادرة لم تحقق نتائجها المرجوة بالسرعة الكافية، بسبب عقبات بيروقراطية وتحديات سياسية في بعض الدول الأفريقية.
إعلانمن ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن إنهاء المبادرة قد يكون جزءا من إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وأفريقيا، حيث تسعى واشنطن إلى التركيز على اتفاقيات تجارية أكثر ربحية بدلا من تقديم مساعدات أو دعم مشاريع تنموية طويلة الأمد.
التداعيات الاقتصادية على القارة الأفريقية 1. تقلص التمويل الأميركي لمشاريع الطاقة
لعبت المبادرة دورا حيويا في جذب الاستثمارات الأميركية إلى قطاع الطاقة في أفريقيا، من خلال دعم شركات كبرى مثل "جنرال إلكتريك" (General Electric) و"سيمبيون باور"(Symbion Power).
ومع انتهاء المبادرة، يُتوقع أن تواجه مشاريع البنية التحتية تحديات تمويلية كبيرة، خاصة في الدول التي كانت تعتمد على هذه الشراكة لتنفيذ خططها الطاقوية.
2. تعزيز النفوذ الصيني في القارةعلى مدى العقدين الماضيين، وسّعت الصين استثماراتها في أفريقيا، خصوصا في مشاريع البنية التحتية والطاقة. ومع انسحاب الولايات المتحدة من المبادرة، يرى الخبراء أن بكين قد تستغل هذه الفرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي، من خلال تقديم بدائل تمويلية أكثر جاذبية للدول الأفريقية.
3. إضعاف الشركات الأفريقية الناشئة في قطاع الطاقةكانت المبادرة تركز على دعم الشركات الأفريقية الناشئة في مجال الطاقة النظيفة، من خلال تمويل مشاريع مبتكرة لتوفير الكهرباء في المناطق الريفية. ومع إنهاء المبادرة، قد تواجه هذه الشركات صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا قد يُحد من نمو قطاع الطاقة المتجددة في أفريقيا.
4 الانعكاسات السياسية: تراجع النفوذ الأميركي في أفريقيامن الناحية الجيوسياسية، قد يُنظر إلى إنهاء المبادرة على أنه تراجع في التزام واشنطن تجاه التنمية في أفريقيا، وهذا قد يؤثر على علاقاتها مع دول القارة.
في المقابل، يرى بعض المحللين أن إدارة ترامب قد تحاول إعادة النظر في بعض هذه السياسات، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة مع الصين وروسيا على النفوذ في أفريقيا. ومع ذلك، فإن أي استئناف للدعم الأميركي قد يتطلب إعادة صياغة سياسات أكثر توافقا مع المصالح الاقتصادية لواشنطن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البنیة التحتیة إنهاء المبادرة فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
“سيعود إلى جنوب أفريقيا”.. ترمب يشن هجوما جديدا على إيلون ماسك
تجدد الخلاف بين الرئيس الأمريكى دونالد ترمب وايلون ماسك الذى تولى إدارة وكالة الكفاءة الحكومية لفترة، بسبب قانون ترامب للسياسات الداخلية خاصة الجزء الاقتصادى، وعندما سئل ترامب عما اذا كان يفكر فى ترحيل الملياردير الأمريكى من البلاد، أجاب: “لا اعرف، علينا أن ننظر فى الأمر”.
وفقا لمجلة نيوزويك، ولد ايلون ماسك فى جنوب أفريقيا لكنه أصبح مواطنًا أمريكيًا متجنسًا منذ أكثر من عقدين وقد انتقد الملياردير مشروع قانون ترامب الذى يطلق عليه الرئيس الأمريكى “قانون ترامب الكبير الجميل” لتوسعه الهائل فى الدين الأمريكى بتريليونات الدولارات.
قال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال اليوم الثلاثاء “: “قد يحصل إيلون ماسك على دعم أكبر من أى إنسان فى التاريخ، وبدون دعم، لكان على الأرجح سيغلق مصنعه ويعود إلى جنوب إفريقيا.. لن نشهد إطلاق صواريخ أو أقمارًا صناعية أو إنتاج سيارات كهربائية بعد الآن. وستوفر بلادنا ثروة طائلة.. ربما ينبغي أن نطلب من وزارة كفاءة الحكومة الفيدرالية (DOGE). إعادة النظر في هذا الأمر بدقة؟ أموال طائلة يجب توفيرها!”، وردًا على منشور ترامب، قال ماسك، على “إكس”، “أقول حرفيًا: أوقفوا كل شىء.. الآن”
فرض ضريبة على إيلون ماسكوقال ترامب للصحفيين”قد نضطر إلى فرض ضريبة على إيلون ماسك”، فى إشارة إلى الإدارة التى قادها ماسك فى البيت الأبيض حتى ماي، والمكلفة بخفض الاحتيال والهدر فى الإنفاق الفيدرالى، وأضاف: “إن ضريبة إيلون ماسك هى الوحش الذى قد يضطر إلى التراجع. عن دعم الحكومة الفيدرالية لشركات ماسك”.
كما اعترض ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية، على إلغاء دعم السيارات الكهربائية فى مشروع القانون. مع بقاء دعم شركات الوقود الأحفورى قائمًا، وكتب على اكس: “من الواضح، مع الإنفاق الجنونى لهذا القانون، الذى يرفع سقف الدين بمقدار قياسى قدره خمسة تريليونات دولار. أننا نعيش فى دولة يحكمها حزب واحد.. حان الوقت لحزب سياسى جديد يهتم فعلاً بالشعب”.
كان ترامب قد رد بالفعل على ماسك على منصته تروث سوشيال، وقال: “كان إيلون ماسك يعلم، قبل وقت طويل من تأييده القوى لى للرئاسة، أننى أعارض بشدة تفويض السيارات الكهربائية.. هذا سخيف، وكان دائمًا جزءًا رئيسيًا من حملتي. السيارات الكهربائية جيدة، ولكن لا ينبغى إجبار الجميع على امتلاكها.. قد يحصل إيلون على دعم أكبر من أى إنسان فى التاريخ، بلا شك، وبدون دعم، لكان على الأرجح سيُغلق مصنعه ويعود إلى جنوب أفريقيا ولن نشهد إطلاق صواريخ أو أقمارًا صناعية أو إنتاجًا للسيارات الكهربائية بعد الآن، وستوفر بلادنا ثروة طائلة”.
وتابع: “ربما علينا أن نطلب من وكالة كفاءة الحكومة أن تلقى نظرة فاحصة على هذا الأمر؟ سيوفر علينا الكثير من المال!”.
هذا وانحفضتخفاض أسهم شركة تيسلا التي يمتلكها إيلون ماسك بخمسة بالمئة مباشرة بعد تصريحات ترامب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي