كيف تحولت الجامعات اليمنية من صرح علمي إلى مراكز لبيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لغير المتعلمين؟ (تقرير)
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
يشهد التعليم في اليمن تدميراً ممنهجاً مع سنوات الحرب، طال جميع مراحل التعليم، إلا أن الكارثة الحقيقية كانت بالتعدي على التعليم الجامعي والأكاديمي على وجه الخصوص.
فخلال السنوات الماضية، تحولت الجامعات الحكومية من صرح علمي إلى مراكز بيع وتزوير الدرجات العلمية العليا لمن هب ودب، سواء جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أو عدن الوقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.
في إطار الصراع السياسي أيضا لم تكن الجامعات بمنأى عن ذلك، فقد منحت شهادات عليا بطرق غير قانونية، في غالبية الجامعات الحكومية، الأمر الذي أدى إلى انحدار المستوى الأكاديمي للجامعات، وتراجع الاعتراف بشهاداتها في العديد من الدول العربية والعالمية.
وأعلنت جامعة صنعاء منح القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى المجلس السياسي، درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية، في تخصص النظم السياسية من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء، بعد مناقشتها في القصر الجمهوري الذي تسيطر عليه الجماعة، مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات العربية.
وجامعة عدن هي الأخرى كُشف عن تطابق بحثين علميين قدمهما باحثان لنيل درجة الماجستير والتي انتهت بعقد مجلس جامعة عدن يوم (25 فبراير 2025)، لمحاولة لملمة ما يمكن من شتات الفضيحة.
وأقر مجلس جامعة عدن، إلغاء درجة الماجستير التي منحت للقيادي في مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا عبدالرؤوف السقاف، المعين وكيلا لمحافظة عدن لشؤون الشباب بعد جدل أثير مؤخرا نتيجة تطابق رسالة السقاف مع رسالة طالب سابقة بذات المحتوى.
تزوير وسرقة
وقال مجلس جامعة عدن، إنه تم إلغاء درجة الماجستير التي منحت للوكيل السقاف، والصادر في 11 فبراير 2025م، بالإضافة لعدم قبوله للدراسة مستقبلًا في أي كلية من كليات جامعة عدن.
وحين كشف أمر ذلك حاول مجلس جامعة عدن رد اعتبار جزء من تاريخ الجامعة العليمي العريق باعتبار أن ما وقع هو "انتهاك صارخ لمعايير البحث العلمي"، وبالإضافة إلى إلغاء الدرجة العلمية، قررت الجامعة منع السقاف من الالتحاق بأي من برامجها مستقبلًا.
وبشأن المحسوبية ووقوف نافذين وراء ذلك هو ما صرح به السقاف في تدوينه له، دافع فيها عن نفسه قبل قرارات الجامعة بالقول "ما زلت أنتظر نتائج التحقيق للجنة المشكلة من جامعة عدن لرسالتي العلمية والبحث العلمي الآخر"، في إشارة إلى رسالة اتُهم بالنقل عنها.
كما نشرت وسائل إعلام محلية بيانا منسوبا للأستاذ المشرف على البحث مثار الجدل، أكد فيه "الاختلاف" بين المذكورين في العناوين والمنهجية العلمية، زاعما أن "تشابه العناوين شائع في البحث العلمي".
فضيحتا جامعة صنعاء وعدن ادخلت الجامعتين قائمة الجامعات التي تبيع وتشتري بالتعليم الاكاديمي، وفتحت باب واسع أمام الباحثين عن الحقيقة وغيرها، لمعرفة حجم الدرجات العلمية التي منحت من الجامعتين بمستوياتها المختلفة والاشخاص المتورطين فيها.
تدمير ممنهج للتعليم في اليمن
وكما هو الحال في جامعة عدن، فقد منَحَت جامعة صنعاء أمس الأربعاء، قياديًا حوثيًا شهادة جديدة في الدراسات العليا، وذلك بعد أيام من منحها المشاط شهادة الماجستير.
ونشر قيادي حوثي يدعى "محمد علي أحمد المولد" ويعمل وزيرًا للشباب والرياضة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، أنه حصل على شهادة دكتوراه جديدة بعد أيام قليلة من منح الجامعة شهادة الماجستير لمهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين.
وألغت الكويت الاعتراف بجامعة صنعاء الشهر الماضي أيضا، استجابة لتوصية مجلس الاعتماد الأكاديمي فيها.
ويخشى مراقبون أن يكون القرار الكويتي مقدمة لقرارات أخرى من دول الخليج خاصة السعودية التي يتوجه إليها غالبية الشباب اليمني المهاجر،
وأثارت الواقعتين غضب اليمنيين، خصوصاً في الأوساط الأكاديمية، التي عدّتها إساءة بالغة للبحث العلمي ولتاريخ جامعتي صنعاء وعدن.
مصدر أكاديمي رفض الكشف هويته تحدث لـ"الموقع بوست" عن المئات من الدرجات العليا في الجامعات اليمنية منحت لأشخاص غير متعلمين وبطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن هذا التلاعب غير المسؤول أضرّ بسمعة الجامعات وأفقدها مكانتها، مما شكّل ضربة قاسية لمصداقية التعليم العالي في اليمن.
وكشف المصدر عن قائمة طويلة بأسماء مسؤولين وأبناء مسؤولين وقيادات منحوا رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه من جامعتي صنعاء وعدن، وجامعات يمنية أخرى، دون حصولهم على شهادات الثانوية والابتدائية او الجامعية الـ "بكالوريوس".
تسليع الدرجات العلمية
وفي الشأن ذاته حذّر الدكتور منصور المنتصر، الأكاديمي بجامعة صنعاء، من خطورة انهيار التعليم العالي في اليمن، ومنح الشهادات العليا بطرق مخالفة للقانون.
في حديثه لـ "الموقع بوست" إن "الوضع رديئ جدا في إصدار الشهادات العلمية بهذه الكثافة والسرعة الفائقة في كل الجامعات اليمنية، وليس عدن وصنعاء وحسب حتى الجامعات الناشئة في مأرب وإب والمحويت والبيضاء وذمار وغيرها ناهيك عن الجامعات الخاصة".
وقال "أغلب الرسائل عناوين صحفية أو مقالات وموضوعات لا ترقى للدراسات العلمية القائمة على المنهج العلمي والتقييم الأكاديمي التي يمكن لأي باحث أن يتحقق من الرسائل باتباع نفس النماذج والنظريات".
وأضاف الدكتور المنتصر "تخيل رسالة حول تناول فلان في شعر علان أو أسرار سورة الفاتحة عند الفقيه الفلاني، وحتى في المجال العلمي مكررة ونماذج العينة لا يمكن التطبيق عليها في ظل تردي المعامل البحثية ونقص المواد لتطبيق التجارب العلمية".
وأشار الأكاديمي بكلية الإعلام في جامعة صنعاء إلى أن هناك نقطة هامة جدا وهي البيئة البحثية مقموعة الحريات في ظل الصراع، والمجتمع غير مؤمن بالبحوث في الوقت الراهن لتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية"، حد قوله.
وأكد المنتصر أنه لا بد من تشديد الإجراءات وتفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للدراسات العليا في كافة الجامعات اليمنية مع مراعاة الوضع الراهن في تقييد عملية التسجيل، واخضاع المتقدمين للتقييم في اختبار أولي لمدى جدية المتقدم وقدرته في خوض التجربة البحثية، واشتراط اللغة الانجليزية واجادة أدوات البحث العلمي من خلال دورات تأهلية إلزامية.
وقال "لا يخفي على أحد وضع الأكاديميين والإداريين المعيشي وانقطاع الرواتب، والذين أصبحت الحاجة للمستحقات والمكافآت تدفع الإنتاج السريع، وهنا يكمن الخطر بحيث تسلع الدرجات العلمية مقابل عائد بسيط تعود للمشرف والإداريين".
ودعا الأكاديمي المنتصر إلى إعادة النظر في عملية التسجيل والتشديد عليها، لأنها مكافحة للواهمين والطامحين في الحصول على الرتب بغض النظر عن العلم والبحث العلمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الجامعات التعليم العالي تزوير حقوق الجامعات الیمنیة الدرجات العلمیة درجة الماجستیر مجلس جامعة عدن البحث العلمی جامعة صنعاء فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخطوط الجوية اليمنية تعتذر للمسافرين من صنعاء وتندد برفض بعض مكاتبها للتذاكر الرسمية
يمانيون |
أعربت الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأحد، عن بالغ اعتذارها لجميع الركاب والمسافرين الذين يحملون تذاكر سفر صادرة من مكاتب الشركة في صنعاء، وذلك عقب رفض بعض مكاتبها في الداخل والخارج التعامل مع تلك التذاكر أو قبولها، في تصرفات وصفتها الشركة بأنها “غير مسؤولة” ولا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن كافة تذاكر السفر الصادرة من مكاتبها المعتمدة، بما فيها تلك الصادرة من صنعاء، تُعد وثائق تعاقد رسمية تفرض التزامًا قانونيًا على الشركة تجاه حامليها، بدءًا من لحظة إصدار التذكرة وحتى إيصال الراكب إلى وجهته النهائية.
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية أن أي مكتب تابع لها يمتنع عن التعامل مع هذه التذاكر يقع تحت طائلة المساءلة القانونية، بموجب قوانين الطيران المدني الدولي، مشيرة إلى أن هذه السلوكيات تعكس تجاوزًا فرديًا لا يمثل سياسات الشركة، بل يتنافى مع أخلاقيات العمل المؤسسي في قطاع الطيران.
ودعت الشركة جميع الركاب الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات المختصة وتوثيق الانتهاكات التي وقعت بحقهم، لضمان المحاسبة والإنصاف.
وفيما يخص رحلات خط صنعاء – عمّان – صنعاء، أكدت الخطوط اليمنية أن عملية البيع والحجز لم تكن حكرًا على مكاتب الشركة في صنعاء، بل كانت متاحة لجميع مكاتب ووكلاء الشركة داخل اليمن وخارجه، مشيرة إلى أنه تم توريد ما يزيد عن 2.5 مليون دولار لحسابات الشركة في عدن من مبيعات هذا الخط خلال الربع الأول من العام الجاري فقط.
ونوّه البيان إلى أن جميع التكاليف التشغيلية المتعلقة بهذه الرحلات، بما في ذلك وقود الطائرات والخدمات الأرضية في مطار الملكة علياء، ورسوم العبور في الأجواء السعودية والأردنية، يتم تسديدها من الإدارة العامة للشركة في صنعاء.
وشددت الخطوط الجوية اليمنية على أن بعض التصرفات اللامسؤولة التي تصدر عن بعض المنتسبين إليها بدوافع سياسية، لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني في خدمة كل أبناء اليمن دون استثناء أو تمييز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية