اللوبيات العراقية المعارضة في أمريكا.. جو ويلسون وحملة ميغا انموذجًا - عاجل
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
في السنوات الأخيرة، نشطت جماعات ضغط عراقية في الولايات المتحدة، تسعى إلى التأثير على صناع القرار الأمريكي فيما يتعلق بالسياسات تجاه العراق. تنقسم هذه اللوبيات بين مؤيدين للحكومة العراقية الحالية، ومعارضين يسعون إلى تغيير النظام السياسي في بغداد. ومن بين الشخصيات الأمريكية التي تتبنى هذا التوجه، برز السيناتور جو ويلسون، الذي أطلق مؤخرًا حملة سياسية بعنوان "ميغا"، تستهدف ما أسماه "تحرير العراق من إيران"، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الأمريكية والعراقية.
جو ويلسون وحملة "ميغا"
أعلن السيناتور الأمريكي جو ويلسون، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل، عن إطلاق حملة تحمل اسم "ميغا"، في محاكاة مباشرة لحملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "ماغا" (Make America Great Again). وتهدف حملة ويلسون، وفق ما نشره على حسابه في منصة إكس، إلى "دعم الشعب العراقي ليصبح العراق عظيماً مجدداً"، في إشارة إلى احتجاجات تشرين 2019، التي وصفها بأنها "حركة غير طائفية تخلى عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من المنشورات التي نشرها ويلسون مؤخرًا، والتي تضمنت، بحسب شبكة "فوكس نيوز"، "إشارات لتهديدات مباشرة" تدعو إلى تحركات داخل العراق لإحداث تغيير سياسي.
الجدل وردود الفعل الأمريكية
واجهت تصريحات ويلسون وحملته الجديدة ردود فعل حادة من المعلقين الأمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقده البعض معتبرين أن "على السياسيين الأمريكيين التركيز على قضاياهم الداخلية بدل التدخل في شؤون العراق".
كما أثارت الحملة استياء بعض الأوساط السياسية الأمريكية، إذ اعتبرها البعض محاولة "غير مسؤولة لإعادة إشعال الفوضى" في بلد يعاني من تعقيدات سياسية وأمنية كبيرة.
اللوبيات العراقية في واشنطن وتأثيرها
تُعد حملة ويلسون جزءًا من مشهد أوسع يضم عدة جماعات ضغط عراقية ناشطة في واشنطن، تعمل على التأثير في السياسة الأمريكية تجاه بغداد. ويمكن تقسيم هذه الجماعات إلى:
1. جماعات موالية للحكومة العراقية: تعمل على تعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، والدفاع عن الحكومة العراقية في وجه الضغوط الأمريكية.
2. لوبيات معارضة: تتألف من سياسيين عراقيين سابقين، ونشطاء، وبعض الشخصيات الأمريكية التي ترى ضرورة تغيير النظام السياسي العراقي، وتطالب بإجراءات أمريكية أكثر صرامة تجاه بغداد، مثل فرض عقوبات أو دعم الحركات الاحتجاجية.
3. لوبيات كردية: تسعى للحفاظ على دعم واشنطن لإقليم كردستان، خاصة في ما يتعلق بالملف النفطي والعلاقات مع تركيا وإيران.
العراق حاضرًا بقوة في السياسة الأمريكية
تعكس حملة "ميغا" التي أطلقها جو ويلسون اتجاهاً متزايدًا بين بعض السياسيين الأمريكيين نحو التدخل في الشؤون العراقية، سواء عبر دعم الاحتجاجات أو المطالبة بتغييرات سياسية واسعة. وعلى الرغم من الانتقادات التي تعرض لها، فإن هذه التحركات تعكس استمرار تأثير اللوبيات العراقية في واشنطن، سواء من جانب الحكومة العراقية أو معارضيها، مما يجعل العراق ملفًا حاضرًا بقوة في السياسة الأمريكية، رغم مرور أكثر من عقدين على الغزو الأمريكي.
المصدر: بغداد اليوم+ موقع "أكس"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري