فرنسا تشرع في طرد كبار المسؤولين الجزائريين وزوجاتهم ومنعهم من دخول أراضيها
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
في خطوة اعتبرتها الجزائر “استفزازًا غير مسبوق”، قامت السلطات الفرنسية بطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي ومنعتها من دخول الأراضي الفرنسية، بحجة عدم توفرها على المال الكافي، رغم امتلاكها شهادة إيواء، وثيقة تأمين، وبطاقة ائتمان زوجها.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات فقط من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من البرتغال، حيث حاول تهدئة التوتر في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، إلا أن وزير داخليته برونو روتايو اختار التصعيد عبر إجراء وصفته الجزائر بـ”الإهانة الدبلوماسية”.
ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية تصرفات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “عدائية”، مؤكدة أن هذا المسؤول “يسعى للقطيعة مع الجزائر على حساب رئيسه”، مشددة على أن الجزائر لن تبقى مكتوفة الأيدي وسترد بالإجراءات المناسبة.
ويأتي هذا التطور في سياق علاقات متوترة بين البلدين،حيث لم تعد باريس تنظر بعين الرضى للجزائر التي تسبب نظامها في تفاقم ازمات الهجرة والتأشيرات، مما ينذر بمزيد من التصعيد في المراحل المقبلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لماذا يجب وقف معارضة المسؤولين السابقين؟
صراحة نيوز- نيفين العياصرة
لم يعد خافيًا على أحد أن بعض المسؤولين السابقين، (وزراء، نواب، أو مُعيّنين أو…) ما إن يخرجوا من مواقعهم حتى ينقلبوا فجأة إلى رموز للمعارضة، رافعين شعارات النقد العالي السقف، ومقدمين أنفسهم كضحايا أو منقذين، لا لشيء إلا لتهيئة الطريق نحو عودة جديدة إلى المشهد السياسي.
هذه ليست معارضة وطنية،إنمامعارضة انتهازية، تقوم على استثمار الغضب الشعبي واستغلال ما كان متاحًا لهم من معلومات ومواقع في محاولة لإعادة تدوير الذات تحت مسمى “النقد” أو “الجرأة السياسية”.
الأخطر من ذلك أن استضافة هؤلاء بعد لقاءات رسمية أو سياسيةسواء عبر الإعلام أو المنصات العام لا تسهم في تهدئة المشهد ولا في تصويب المسار إنما تؤدي عمليًا إلى شد الشارع الأردني نحو مزيد من التوتر والمعارضة. فالرسالة التي تصل للمواطن واضحة.. من يفشل في موقعه أو يستبعد، يمكنه العودة عبر التصعيد ورفع السقف وإشعال الأسئلة في الشارع.
إن الدولة القوية لا تسمح بأن تتحول مؤسساتها إلى محطات عبور لمشاريع شخصية، ولا تقبل أن يستثمر الاطلاع السابق على شؤون الدولة وأسرارها في خلق حالة تشكيك أو تأليب عام.
فالمسؤولية السياسية لا تنتهي بمغادرة المنصب انما تستمر أخلاقياوقانونيا، لأن ما كشف في الغرف المغلقة لا يجوز نقله إلى المنابر المفتوحة.
المعارضة الحقيقية تبنى على البرامج والرؤى والعمل الطويل، لا على الإثارة ولا على دغدغة الشارع، ولا على الظهور الإعلامي المتكرر بعد كل لقاء أو مناسبة ولا عبر منشورات الفيس المبطنة، أما تحويل النقد إلى أداة ضغط، أو إلى وسيلة للعودة إلى السلطة من الباب الخلفي، فهو تقويض للثقة العامة وإضعاف لمفهوم الدولة.
الأردن لا يحتمل مزيدًا من العبث السياسي ولا مزيدًا من الأصوات التي تتغير لهجتها بتغير المواقع،الوطن يحتاج إلى رجال دولة، لا إلى هواة منصات إلى من يحفظ الأسرار، لا من يلوح بها إلى من يرفع قيمة الدولة، لا من يستخدمها سلّما لطموحه الشخصي.
فالدولة القوية لا تكافئ الضجيج، ولا تدار بردات الفعل، بل بالحزم، والوضوح، ووضع حدود فاصلة بين المعارضة المسؤولة والمعارضة المتاجرة بالشارع.