صدور توجيهات حكومية تمس احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان في المحافظات المحررة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
وجه رئيس الحكومة، الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم السبت، قيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة بمضاعفة الجهود لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحسين الخدمات، والقيام بدورها في مراقبة الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية والمواد الأساسية خاصة مع شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس الوزراء، دعم الحكومة الكامل لقيادات السلطات المحلية في جهودها المبذولة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في هذه الظروف الاستثنائية، بما ينعكس ايجابا على مستوى حياة ومعيشة المواطنين وتخفيف المعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الارهابية منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها للحرب.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع محافظي حضرموت مبخوت بن ماضي، وشبوة عوض بن الوزير، ولحج احمد التركي، والحديدة الحسن طاهر، وتعز نبيل شمسان، وسقطرى رافت الثقلي، وابين ابوبكر حسين، والضالع علي صالح مقبل، حيث اطلع منهم على سير العمل وأوضاع المواطنين والتكامل مع الحكومة لتجاوز الصعوبات والتحديات القائمة.
وشدد بن مبارك، على أهمية تلمس معاناة المواطنين والتركيز على الاولويات العاجلة في المجالات الخدمية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، إضافة إلى تثبيت الأمن والاستقرار.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
#سواليف
خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛
#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!
٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!
٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!
٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟
٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).
فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026