196 دولة مدعوة للمشاركة في مؤتمر دولي حول فلسطين في سويسرا
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
الثورة نت
قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية يوم الجمعة إن سويسرا دعت 196 دولة طرف في اتفاقيات جنيف للمشاركة في مؤتمر هذا الأسبوع حول وضع المدنيين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيكولا بيدو في رسالة بالبريد الإلكتروني ردا على أسئلة رويترز، السبت، “بناء على هذه الدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أؤكد أن مؤتمرا للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة سيعقد في جنيف في السابع من مارس”.
اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتفق عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أو الاحتلال.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا تنظيم هذا الاجتماع في سبتمبر الماضي عندما كان العدوان على غزة لا يزال مستعرا. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن اجتماعات مماثلة عقدت في أعوام 1999 و2001 و2014.
قام الاحتلال الصهيوني بإخلاء عشرات الآلاف من السكان من المخيمات في الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية مما أثار مخاوف من ضم محتمل في المستقبل.
وأمر وزير الحرب الصهيوني، يسرائيل كاتس، القوات بالاستعداد “لإقامة طويلة الأمد”، قائلاً إن المخيمات تم إخلاؤها “للعام المقبل” ولن يُسمح للسكان بالعودة.
وواصلت قوات العدو الصهيوني، أمس السبت، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ34 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الــ21، تزامنا مع دخول شهر رمضان المبارك، وصعدت من عمليات التهجير القسري للمواطنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم تحت تهديد السلاح.
وأعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” بشأن الوضع في جميع أنحاء الضفة الغربية، وقالت إن الأحوال وصلت بالفعل إلى مرحلة الطوارئ.
وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أجيث سونجاي، في تصريح لموقع أخبار الأمم المتحدة: “لم يعد الأمر يتعلق بدق ناقوس الخطر بشأن حالة طوارئ أو عنف وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الضفة الغربية.. لكننا وصلنا بالفعل إلى تلك المرحلة”.
وأشار إلى أن هناك 40 ألف نازح من مخيمات جنين وطولكرم وطوباس تم تهجيرهم قسراً من قبل القوات “الإسرائيلية”، التي قال إنها “تستخدم ما يطلق عليه أساليب ووسائل الحرب بما في ذلك الأسلحة الثقيلة مثل الطائرات المقاتلة، ومؤخرا الدبابات، والصواريخ التي تطلق من على الكتف”.
وبدأ جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا عسكريا واسعا في شمال الضفة الغربية قبل أكثر من شهر تُعد الأوسع والأطول منذ نحو عقدين.
وأعلنت قوات الاحتلال الأحد الماضي، أنها هجرت عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في شمال الضفة من دون إمكان العودة إلى ديارهم.
ومنذ السابع من اكتوبر 2023، شن العدو الصهيوني حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48365 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111780 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
يشار إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، ومنذ بدء سريانه، استُشهد وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من القطاع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تهجير ألف فلسطيني منذ بداية العام من المنطقة ج في الضفة
كشفت الأمم المتحدة، عن تهجير أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الجاري في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، إثر عمليات هدم لمنازلهم تنفذها إسرائيل.
وقال فرحان حق، نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي إنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل حوالي 60 بالمئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريبا سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء" بحسب بيانات أممية.
وأضاف أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها “من شبه المستحيل” حصول الفلسطينيين عليها.
كما أشار المسؤول الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل “ثاني أعلى معدل سنوي” يسجل منذ عام 2009.
وينفذ الاحتلال بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها “غير مرخصة”.
وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة “ج”، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.
وصنفت اتفاقية “أوسلو 2” (1995) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "الكابينيت"، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفت بأنها من أكبر عمليات التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة، وتشمل مستوطنات تم إخلاؤها سابقا ضمن خطة "فك الارتباط" عام 2005.
ووفق الاقتراح المشترك الذي قدمه كل من وزير جيش الاحتلال المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن من بين المستوطنات التي تمت المصادقة عليها مستوطنتي "غنيم" و"كديم" اللتين أُخليتا قبل عشرين عاما ضمن خطة الانسحاب من غزة وشمال الضفة الغربية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن قائمة المستوطنات تشمل مواقع استيطانية قديمة، إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من البناء. وأفادت بأن المستوطنات المصادَق على إقامتها هي: (إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون).
وتصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، التي دخل وقف إطلاق النار فيها حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كما وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، 46 عملية هدم طالت 76 منشأة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى توزيع 51 إخطارا بهدم منشآت أخرى، بمختلف مناطق الضفة الغربية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"