وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس بارك" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.
تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناطق الصناعية العاصمة الإدارية قطاع الأعمال المزيد قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز التعاون في ريادة الأعمال والتكنولوجيا خلال فيفا تك 2025 بفرنسا
تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض "فيفا تِك 2025" لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي انطلقت أعماله أمس وتستمر حتى 14 يونيو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار".
يترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وفداً رسمياً واقتصادياً من الدولة للمشاركة في المعرض، بهدف تعزيز التعاون وتبادل أحدث الخبرات والممارسات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي.
ويضم وفد الدولة المشارك مسؤولين وممثلين من 19 جهة من حاضنات الأعمال والجامعات وغرف التجارة في الدولة، ومنها مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغرفة عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وكليات التقنية العليا، وجمعية الإمارات لريادة الأعمال، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وهب 71، إلى جانب 32 من الشركات الإماراتية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وجمهورية فرنسا تجمعهما علاقات تاريخية قوية وشراكة اقتصادية متميزة في المجالات كافة، مدعومة بالرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين وإرادتهما المشتركة بدفع هذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يلبي تطلعات الدولتين وشعبيهما إلى مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال معاليه إن البلدين يتمتعان برؤى مشتركة حول تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، باعتبارهما ركيزتين رئيستين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء نموذج معرفي قائم على أفضل الممارسات العالمية، ومن هذا المنطلق تُمثل مشاركة وفد الدولة في معرض "فيفا تك" خطوة داعمة لهذا التوجه، كما تُعد محطة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، وفتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة لدى الجانبين، لا سيما أن الإمارات وفرنسا تمتلكان بيئة أعمال ريادية ومقومات واعدة تدعم نمو وازدهار أعمال هذه الشركات.
وأضاف أن المشاركة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأكد الحرص من خلال المشاركة على تعزيز جذب الشركات الفرنسية إلى الأسواق الإماراتية ودعم استفادتها من المزايا التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، ومن أبرزها تشريعات اقتصادية مرنة مثل السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتخفيضات على ضريبة الشركات، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لتأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة.
أخبار ذات صلةوقال معاليه إن السوق الإماراتية تحتضن اليوم أكثر من مليون رخصة تجارية فعّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل بمجالات وأنشطة اقتصادية متنوعة، حيث نمت هذه الشركات بنسبة 166% منذ العام 2020 حتى الآن، كما وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 63%، وهو ما يؤكد أن الإمارات تمتلك مناخاً تشريعياً تنافسياً ورائداً للشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الرابع على التوالي، في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، كما صُنفت بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها التقرير.
واطلع معاليه خلال جولته في المعرض جناح دولة الإمارات، على المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة الريادية المشاركة في هذا الحدث والحلول المبتكرة التي تقدمها، كما تفقَّد عدداً من أجنحة الشركات الفرنسية المتخصصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهد معاليه توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي "NodeShift Limited وQareeb Data Centres"، وذلك في جناح الدولة بالمعرض، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وتسهم في توسيع حلول الذكاء الاصطناعي و"Web3"، بما يدعم تقديم خدمات متميزة للعملاء في المنطقة.
وتضمنت مشاركة الوفد عقد سلسلة من لقاءات الأعمال بين أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية والشركات الفرنسية ومجموعة كبيرة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المشاركين في المعرض، بهدف بناء شراكات مثمرة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما قدم مجموعة من رواد الأعمال الإماراتيين عروضاً حول مشاريعهم الريادية ومنتجاتهم خلال مشاركتهم في عدد من الجلسات التي أقيمت على هامش المعرض.
وقدمت الشركات الإماراتية الناشئة، خلال مشاركتها بالمعرض، مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة، التي تعكس تنوع وثراء بيئة ريادة الأعمال في الدولة، وشملت هذه الحلول تطوير البرمجيات بأنماط تقنية متقدمة، ومنصات حوسبة سحابية لمراكز الاتصال الذكية، وبنى رقمية لبرامج الولاء عبر البلوكتشين، ونظام ري ذكي يوفر المياه مباشرة لجذور النبات اعتماداً على الإشارات الكيميائية المنبعثة من النبات، ومنصات تسويق عقاري مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تقنية لتحفيز الاقتصاد الدائري، وتقنيات ذكاء اصطناعي لدعم أصحاب الهمم في التفاعل مع المجتمع.
وعرضت الشركات منتجات وخدمات رقمية مبتكرة في أنشطة متنوعة أخرى مثل البث المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحليل سلوك المستهلك، وتحليل المناخ في المناطق الحضرية، ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر، والأمن السيبراني للبيانات، والتحليل الرياضي الفوري، وتقنيات الميتافيرس، وإدارة العقود القانونية، والحلول الصحية الرقمية، وتوظيف الروبوتات في التعليم، والبنى التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وبناء الموظفين الافتراضيين بالذكاء الاصطناعي للمهام المتكررة، ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي للبيانات الجغرافية.
المصدر: وام
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)