الشرع طالب روسيا بإعادة أموال أودعها النظام الهارب في موسكو
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
سرايا - سعى الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه مع مبعوث بوتين إلى إلغاء القروض الروسية التي حصلت عليها سوريا في عهد النظام "المخلوع" الأسد، وفقاً لما نقلته رويترز عن مصادر سورية وروسية ودبلوماسية.
كما طالب الشرع خلال محادثاته في دمشق بأموال سورية تعتقد حكومته أن بشار الأسد أودعها في موسكو، إلا أن الوفد الروسي نفى ذلك.
وأكد مصدر روسي رفيع لـ رويترز أن موسكو لن توافق على تسليم "الهارب" بشار الأسد، مشيراً إلى أنه لم يُطلب منها ذلك أساساً.إقرأ أيضاً : بن سلمان يسأل ماذا يُريد عباس؟ .. خفايا وكواليس مُداولات ما قبل "القمّة العربية"إقرأ أيضاً : بعد المشادة “التاريخية” مع ترامب .. التفاف أوروبي غير مسبوق حول زيلينسكي ودعم سخي جديد لأوكرانيا لمواجهة روسياإقرأ أيضاً : إعلام عبري يتحدث عن تصاعد التوتر بين "تل أبيب" ودمشق واحتكاك جيش الاحتلال بقوات "الجولاني" بسبب قضية الدروز
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #روسيا#ترامب#سوريا#الاحتلال#أحمد#بوتين#الرئيس#موسكو
طباعة المشاهدات: 1005
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 02-03-2025 01:59 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس أحمد بوتين سوريا موسكو روسيا ترامب سوريا الاحتلال أحمد بوتين الرئيس موسكو
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور
أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد أحد المتهمين بقتل متظاهرين في منطقة غرغور عام 2013.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، نظرت محكمة استئناف طرابلس القضية عام 2016، واستمرت الإجراءات حتى فرار المتهم (ع. ض)، الذي جرى ترقّب حركته وإصدار أمر بضبطه.
وتمكّن مأمورو الضبط القضائي من القبض على المتهم عام 2025، وأخطرت النيابة العامة المحكمة بتنفيذ أمر الضبط.
وحددت المحكمة جلسة في 1 يوليو 2025 لاستئناف نظر القضية، فيما جددت النيابة العامة أوامر ضبط بحق بقية المطلوبين لإحضارهم.