كاتب صحفى: الحزمة الاجتماعية الجديدة أكبر حزمة موجهة لدعم محدودى ومتوسطى الدخل
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب الصحفي كمال ريان إن الحزمة الاجتماعية الجديدة هي أكبر حزمة توجه لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، فهي تشمل مختلف شرائح المواطنين، وقد تمت زيادة البطاقات التموينية التي تشمل 10 ملايين أسرة بواقع 125 جنيهًا للفرد، و250 جنيهًا للفردين أو أكثر.
وأضاف ريان، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تمت زيادة الأجور والمعاشات لكل شرائح المواطنين، وتطبيقها بداية من يوليو المقبل؛ ليصل الحد الأدنى إلى 7 آلاف جنيه، وهي زيادة كبيرة جدًا للأجور، فضلًا عن علاج 60 ألف حالة بقوائم الانتظار، وتوفير المخصصات المالية لهم.
وأوضح الكاتب الصحفي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة شملت العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن العالم مر بتحديات غير مسبوقة منذ عدة أعوام، مما أثر سلبًا على الدولة المصرية، بداية من جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيره على إيرادات قناة السويس.
وتابع: كل هذه التحديات كانت لها آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة كلها، ورغم ذلك إلا أن مصر استطاعت بشكل مستمر، وعلى مدار السنوات الماضية أن تقدم كل الدعم المطلوب لمختلف شرائح المجتمع المصري؛ لمواجهة الأوضاع العالمية غير المسبوقة، وتأثيرها على الاقتصاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزمة الاجتماعية الجديدة البطاقات التموينية
إقرأ أيضاً:
28 إجراء.. الجمارك: حزمة تسهيلات لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير
أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل وتناغم بين وزارتي المالية والاستثمار بهدف تطوير الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة من التسهيلات تضم 28 إجراء جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها على قواعد الرسوم الجمركية، مما يجعلها بدون أثر رسمي داخل الدولة.
وأكد أن المنظومة الجديدة التي تم إرساؤها تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، وهو ما أغلق الثغرات التي كانت تتيح تداول أجهزة غير مسجلة جمركيًا، مضيفًا أن الدولة سمحت بـ "جهاز واحد لكل مواطن" لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا