وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة شركات السياحة التتبع الحج البري الحج
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نتطلع للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير المدارس الفنية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي ، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانويكما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .
التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصاتواستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتهاوأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
النظام التعليمي يخدم 25 مليون طالبوأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
تعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفنيوأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.