الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ليبيا لن تنهض بميزانيات محشوّة بالأكاذيب
بينما تتدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا يومًا بعد يوم، ويعيش المواطن ضيقًا خانقًا بسبب ارتفاع الدولار، وغياب السيولة، وغلاء الأسعار، خرج مجلس النواب عبر لجنته المالية بمقترح ميزانية لعام 2025 تفوق 160 مليار دينار ليبي، في مشهد لا يعبّر إلا عن انفصال كامل عن الواقع، واستمرار في العبث بمقدّرات الدولة.
الوثائق التي نشرتها صحيفة صدى الاقتصادية لم تكن مجرد أرقام، بل كانت بمثابة شهادة صادمة على حالة الانهيار المالي والإداري والأخلاقي التي تُدار بها الدولة الليبية.
بنود صادمة ومكرّسة للفساد
بند المرتبات: 64.3 مليار دينار، أي أكثر من 40% من الميزانية تذهب لأجور جهاز إداري ميت سريريًا، يُغذّي البطالة المقنّعة ويبتلع الدولة بلا مقابل إنتاجي. الدعم: 54.6 مليار دينار، تُضخ دون إصلاح، وتتحول عمليًا إلى دعم غير مباشر للفساد، والتهريب، والسوق السوداء. النفقات التسييرية: 13.9 مليار دينار، تُصرف على مكاتب وسفريات وامتيازات إدارية لا تنعكس بأي شكل على المواطن أو الخدمات. التنمية: 27.5 مليار دينار، على الورق فقط، إذ لا وجود لمشاريع تنموية حقيقية، ولا لخطط وطنية تُنفذ، بل مجرد بنود لتمرير الصفقات والمقاولات الوهمية.ميزانيات المؤسسات: امتيازات لمجالس بلا إنتاج
المؤسسة والمبلغ المخصص:
مجلس النواب والجهات التابعة له 1.9 مليار دينار المجلس الأعلى للدولة 28 مليون دينار المجلس الرئاسي 50.5 مليون دينار ديوان المحاسبة 20 مليون دينار هيئة الرقابة الإدارية 95 مليون دينار مجلس التخطيط الوطني 11.5 مليون دينار لجنة صياغة الدستور 12 مليون دينارهذه الأرقام تعكس حالة التضخم السياسي والإداري لمؤسسات تستهلك المليارات، دون أن تُنتج أي حلول للأزمات، بل إنها أحد أبرز أسبابها.
الدولار يشتعل… والميزانية تصب البنزين على النار
في الوقت الذي يقترب فيه الدولار من 8 دينارات في السوق الموازي، تأتي هذه الميزانية لتُغرق السوق بطباعة عملة جديدة دون تغطية، مما سيُسرّع:
ارتفاع التضخم. انهيار القوة الشرائية. ازدياد معاناة المواطن في قوته ودوائه وتعليمه.جريمة بحق الدولة والمواطن
لا يمكن النظر إلى هذه الميزانية إلا باعتبارها جريمة اقتصادية موصوفة تُرتكب بحق ليبيا، وتُجهز على ما تبقى من اقتصادها، وسط صمت مخيف من النخب، وخنوع من القوى السياسية.
إن تمرير هذه الميزانية يمثل:
انحيازًا للسلطة ضد الشعب. تكريسًا لفشل الحوكمة. إصرارًا على مواصلة الفساد المُمأسس.كفى عبثًا… كفى نهبًا
لقد آن الأوان لوقف هذا النزيف. على الليبيين أن يرفضوا هذه الميزانية الكارثية، ويعلنوا بصوت واحد:
“لسنا عبيدًا لديون لا نعرف لمن تُصرف، ولا شركاء في فساد لا يُحاسَب أحد عليه.”
إننا نُحمّل المسؤولية كاملة لمجلس النواب، بوصفه الجهة التي تقترح وتُقر الميزانيات، في ظل انقسام سياسي، وحكومتين، وانعدام الشفافية.
ليبيا لن تنهض بميزانيات محشوّة بالأكاذيب، بل بخطط اقتصادية واقعية، ومحاسبة شفافة، وأولويات واضحة، والميزانية المقترحة لعام 2025 ليست سوى مسودة لانهيار الدولة وجعل الشعب الليبي يعيش في ما قبل القرون الوسطى.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف