الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تشريعياً تخدم أجندات خارجية
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تونس.. «سعيّد» يؤكد أن الدولة تدار بالمؤسسات لا بتدوينات خارجية وتأجيل محاكمة عبير موسي
في مشهد سياسي يتسم بالاحتقان والتجاذب، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد تأكيده على أن الدولة تُدار وفق قوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا من خلال تدوينات خارجية مدعومة من جهات في الداخل، في وقت قررت فيه المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي، إحدى أبرز معارضي سعيّد، إلى منتصف يونيو المقبل، وبين خطاب السلطة المتمسك بسيادة الدولة، وتصعيد المعارضة المتواصل، تزداد حدة التوتر في الساحة السياسية التونسية مع اقتراب استحقاقات قضائية وسياسية محورية.
في السياق، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على أن الدولة تُدار بقوانينها ومؤسساتها الدستورية، لا عبر تدوينات يجري ترتيبها من الخارج وتحظى بدعم من جهات داخلية، مؤكداً تمسكه بمسار الدولة الوطنية والسيادة الشعبية.
وقال سعيّد خلال إشرافه على موكب أداء اليمين لوالي بن عروس الجديد عبد الحميد بوقديدة، الأربعاء، إن “كل من يعمل خارج منظومة الدولة، سيغادر موقعه ليُفسح المجال لمن يتحمل الأمانة ويعمل لخدمة التونسيين والتونسيات”.
وأضاف أن من يحاولون “العودة بتونس إلى الوراء واهمون، وتاريخهم معروف، ولن ينجحوا في إرباك الشعب”، متحدثاً عن “لوبيات اندسّ أعوانها داخل الإدارة” لمحاولة تعطيل عمل الدولة، ومشدداً على أن “القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء أو محاباة”.
في سياق سياسي متصل، قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب “الدستوري الحر” عبير موسي إلى جلسة 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تعيين محامٍ من قبل المحكمة للدفاع عنها إثر توقف فريقها القانوني عن متابعتها قضائياً.
وتتعلق القضية بشكوى تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على خلفية تصريحات منسوبة إلى موسي بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022.
موسي، المحامية والسياسية المعروفة، تتولى رئاسة “الدستوري الحر” منذ 2016، وأعيد انتخابها في 2021، وتعد من أبرز المعارضين للرئيس سعيّد.
وعبير موسي هي محامية وسياسية تونسية بارزة، تُعرف بمواقفها الحادة والمعارضة الصريحة للتيارات الإسلامية وللرئيس التونسي قيس سعيّد، ووُلدت في 15 مارس 1975 بمدينة المنستير، وتخرجت من كلية الحقوق، ثم حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال.
وبدأت مسيرتها المهنية كمحامية، ثم انخرطت في العمل السياسي في صفوف “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الحزب الحاكم في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وبعد الثورة التونسية في 2011، واصلت موسي نشاطها السياسي ضمن التيار الدستوري، وأسست حزب “الحركة الدستورية” الذي تحول لاحقًا إلى “الحزب الدستوري الحر”، وتولت رئاسته منذ عام 2016.
وعُرفت موسي بخطابها القومي المحافظ، ودفاعها عن إرث الدولة الوطنية ومؤسساتها، كما تبنت موقفًا متشددًا من جماعة “الإخوان المسلمين” وحزب “النهضة” الإسلامي، مطالبة بحظره ومحاسبته على ما تصفه بـ”جرائم في حق الدولة”.
وبرزت موسي إعلاميًا وسياسيًا خلال جلسات البرلمان التونسي المنحل، حيث كانت رئيسة لكتلة الحزب الدستوري الحر، وأثارت جدلاً واسعًا بأسلوبها المواجه والصدامي، كما خاضت مواجهات سياسية وقضائية متكررة، ورفعت ضدها عدة شكاوى، من بينها شكاوى من هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات تتعلق بنزاهة المسار الانتخابي.
وتُعد عبير موسي اليوم من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تونس، وتطرح نفسها كبديل للنظام الحالي، مستندة إلى خطاب “استعادة الدولة” وتكريس ما تصفه بـ”الشرعية الدستورية”.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب