مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية مصر وزيرة التخطيط التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی بنک الاستثمار الأمن الغذائی ملیون یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
"صُنع في عُمان" تشارك في معرض الأمن الغذائي ضمن فعاليات "خريف ظفار"
صلالة- الرؤية
تشارك وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في معرض الأمن الغذائي الذي ينعقد ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2025، وذلك من خلال ركن خاص لمبادرة "صُنع في عُمان"، خلال الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، بسوق الحافة (سوق اللبان)؛ بمشاركة أكثر من 70 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الاقتصادية والمنتجين للمواد الغذائية.
وتأتي هذه المشاركة انسجامًا مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية بناء اقتصاد مُنتِج ومُتنوِّع، قائم على الابتكار والتنافسية، وتعزيز الصناعات الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما تتماشى مع الاستراتيجية الصناعية العُمانية 2040 التي تركز على تحفيز الصناعات التحويلية، ورفع القيمة المضافة للمنتجات العُمانية، وتعزيز الصادرات غير النفطية.
ويهدف الركن إلى الترويج للمنتجات العُمانية في قطاع الصناعات الغذائية، وإبراز جودتها وتنوّعها، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتج الوطني، لما له من دور في تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتحقيق الأمن الغذائي، كما يتم استعراض منصة "صُنع في عُمان" الإلكترونية ودليل المنتجات العُمانية، بوصفهما أدوات رقمية فاعلة في تمكين المصانع العُمانية من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المشاركة تُجسّد حرص الوزارة على إبراز المنتج الوطني وتعزيز حضوره في الأسواق، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي، لما لها من أهمية استراتيجية في المرحلة المقبلة. ونَسعى من خلال هذه المشاركات إلى إيصال رسالة مفادها أن المنتج العُماني قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، لما يتمتع به من جودة ومعايير صناعية متقدمة. كما نؤكد على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الهوية الصناعية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأضاف القصابي أن هذه المشاركة تُعد إحدى المبادرات الداعمة لترسيخ الهوية الصناعية العُمانية، وتمثل علامة "صُنع في عُمان" رمزًا للجودة والتميز، ومسارًا واضحًا نحو تحقيق الريادة الصناعية على المستويين المحلي والدولي.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت