مصر والمفوضية الأوروبية توقعان تمويلًا ميسرًا بـ90 مليون يورو لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، ودوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية مصر وزيرة التخطيط التنمیة الاقتصادیة الاتحاد الأوروبی بنک الاستثمار الأمن الغذائی ملیون یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية:محطة معالجة بهوت مشروع عملاق يُعيد الأمل لقرى مركز نبروه بتمويل أوروبي يتجاوز 54 مليون يورو
شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، في جلسة الاستماع الجماهيري التي عُقدت بنادي القوات المسلحة بمدينة طلخا، بحضور ممثلين عن أهالي قرية بهوت والقرى المستفيدة من مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر – محور الصرف الصحي بقرية بهوت وتوابعها، وذلك في إطار دراسة الأثر البيئي والمجتمعي لمحطة المعالجة المزمع إنشاؤها بالقرية.
وأكد "مرزوق" أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية والتنموية بمحافظة الدقهلية، ويستهدف خدمة نحو 82 ألف نسمة، ويتم تنفيذه بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 54 مليون يورو، في إطار جهود الدولة لتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية بالقرى، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف " المحافظ " أن هذا المشروع أولوية وطنية
ويهدف إلى حل أزمة الصرف الصحي الممتدة منذ سنوات طويلة، ويُسهم في القضاء على التلوث بمصرف كيتشنر.
وأوضح " مرزوق " أن المشروع يشمل إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي على مساحة 8 أفدنة، بطاقة استيعابية 16 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ شبكات انحدار بطول 116 كيلومترًا طوليًا، بالإضافة إلى 6 محطات رفع تخدم القرى المستهدفة: (بهوت – كفر بهوت – الدروتين – الطيبة – طبنوها – عزبة بناني)، على أن يتم ربط عزبة الحاج عبد الغني على محطة بهوت مباشرة.
وفي كلمته، هنأ " المحافظ " أهالي القرى على هذا المشروع العملاق، مؤكدًا أنه يعكس توجه الدولة لتحقيق العدالة في توزيع المشروعات القومية، ويمثل نقلة نوعية في ملف الصرف الصحي وتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية.
وثمن اللواء طارق مرزوق بالدور الإيجابي للمجتمع المدني بقرية بهوت، الذي بادر بالتبرع بالأرض اللازمة لإنشاء المحطة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الفاعلة تجسد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الدولة والمواطنين في دعم مشروعات التنمية.
واختتم "مرزوق" حديثه مؤكدًا أن محافظة الدقهلية تتابع المشروع عن كثب، وتُولي له أهمية قصوى نظرًا لتأثيره المباشر على الصحة العامة والبيئة، مشددًا على أن التنفيذ سيتم وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى جودة ممكنة.
وشهدت الجلسة حضور كل من السيد شميس بنز، مدير مكتب "جوبا تك" الاستشاري الدولي لمشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، والمهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، والمهندس منير حسني، مدير مشروع مصرف كيتشنر بالشركة القابضة لمياه الشرب، والمهندس أحمد زيدان، مدير وحدة إدارة المشروع بشركة مياه الدقهلية، ومحسن طه مدير عام المجالس واللجان بالمحافظه، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونيه بالمحافظه، والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحه، وابراهيم شبكه رئيس مركز ومدينة شربين، واسلام النجار رئيس مركز ومدينة طلخا، والمهندسه فريده عبدالله مدير عام الادارة الهندسية بالمحافظة، والمهندس حسام حسني مدير ادارة المرافق بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه بالمحافظه.