الكرملين: زيادة التمويل الأوروبي لأوكرانيا هدفه إطالة أمد الصراع وليس إرساء السلام
تاريخ النشر: 3rd, March 2025 GMT
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن زيادة الدعم المالي لأوكرانيا التي ناقشها الزعماء الأوروبيون خلال القمة غير الرسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية، التي عقدت بالأمس في لندن، لا تهدف إلى تحقيق السلام، بل إلى إطالة أمد الصراع.
وانعقدت في لندن، أمس الأحد، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية، لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.
وأضاف بيسكوف: كانت هناك أيضًا تصريحات مفادها أنه من الضروري بشكل عاجل ضمان زيادة التمويل لأوكرانيا. ومن الواضح أن هذا ليس من أجل خطة سلام، بل من أجل استمرار الأعمال العدائية"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وتابع: هذا هو فهمنا لما تم الإعلان عنه في القمة، والباقي سيعتمد على خطط السلام التي سيتم إعدادها وخطط السلام التي سيتم طرحها للمناقشة
وفي سياق متصل، أكد بيسكوف أن المسودات الأولية لخطط السلام المحتملة في أوكرانيا بدأت تظهر، لكن لا توجد خطة منسقة حتى الآن.
وتابع: تظهر بعض المسودات الأولية لمثل هذه الخطط اللاحقة المحتملة للسلام. على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول إن هناك خطة ما للسلام منسقة ومفصلة على جدول الأعمال.
وعقدت يوم أمس في لندن، قمة غير رسمية لزعماء عدد من الدول الأوروبية، لمناقشة الوضع في أوكرانيا والأمن الأوروبي الجماعي.
وجاءت القمة في وقت تواجه فيه الدول الغربية تحديات معقدة، تتعلق بمدى قدرتها على الاستمرار في تقديم الدعم لكييف دون الانزلاق في مواجهة مباشرة مع موسكو.
اقرأ أيضاًالكرملين: حظر «فيسبوك» و «إنستجرام» في روسيا لا علاقة له بالثقة بين موسكو وواشنطن
الجارديان: الكرملين يفضح ادعاء ترامب بقبول روسيا نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
الكرملين: تراجع شعبية زيلينسكي واضح.. والتقارير عن نشر قوات أوروبية مقلقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكرملين الأمن الأوروبي الجماعي فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الأربعاء 21 مايو، اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي للتحضير لقمة رفيعة المستوى، تجمع رؤساء دول وحكومات الجانبين. ويُعد هذا اللقاء، الثالث من نوعه، فرصة نادرة تؤكد عمق التشابك بين قضايا أفريقيا وأوروبا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها النظام العالمي.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من الدول الأفريقية، حيث حضر نحو 35 وزيراً. إلا أن غياب دول الساحل الثلاث ـمالي وبوركينا فاسو والنيجرـ كان لافتاً، إذ لم يدع الاتحاد الأفريقي، المسؤول عن تنظيم الجانب الأفريقي هذه الدول في هذه التحضيرات. ويأتي هذا الغياب في ظل تزايد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مما يثير تساؤلات عن موقف هذه الدول من الشراكة الأفريقية-الأوروبية.
تركزت المناقشات على قضايا أمنية واقتصادية عدة، منها الصراعات المستمرة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، إلى جانب دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الساحل، رغم الإشارة إليها بشكل مقتضب في مشروع البيان المشترك.
وبرز الملف الأمني كأولوية رئيسية، حيث أكد الوزراء ضرورة تعزيز التعاون السياسي والأمني بين الجانبين في مواجهة التحديات التي تهدد النظام متعدد الأطراف، منها تصاعد موجة التضليل الإعلامي والتحديات الجديدة الناتجة عن التوترات الدولية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شكل تعزيز العلاقات والتعاون بين أفريقيا وأوروبا محوراً أساسياً، خصوصاً من خلال الاستثمارات الأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية على المستويين الإقليمي والقاري. كما تم التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي لإنجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
إعلانوأبرز الوزراء الأفارقة الحاجة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، مع تأكيد ضرورة تطوير الصناعة المحلية وتحويل المواد الخام داخل القارة، ما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة والابتكار.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات إستراتيجية مثل المواد الخام الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، بما يعزز الشراكة بين القارتين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات جيوسياسية متسارعة وصراعات دولية تعيد تشكيل موازين القوى، مما يجعل الشراكة الأوروبية-الأفريقية أكثر أهمية من أي وقت مضى في السعي للحفاظ على الاستقرار والتنمية المشتركة.