المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استرجاع الأموال الأموال المختلسة الشركات التأمينية الشفافية الوكالة القضائية للمملكة تقرير 2023 حماية المال العام متابعة قضائية
إقرأ أيضاً:
هاجر سليمان تكتب عن أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان. (الحلقة الثانية)
وجه النهار
أضخم عملية فساد واحتيال وفضيحة تاريخية بالسودان .. (الحلقة الثانية)
هاجر سليمان
تدخل مسؤول في بلاغات بالفساد ضد إدارة بنك الثروة الحيوانية . كيف حصل وزير الداخلية السابق على (250) مليار في مرابحة من البنك .. تجاوزات خطيرة ومحاولات إهدار حقوق أكثر من (11) ألف مساهم بالبنك .. في العام 2021م أصدر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك القرار (104 / 2021) الذي قضى بإعادة مؤسسات القطاع الخاص وهي المؤسسات السبع ذات العائدات الأساسية للدولة وأعطى وزارة التجارة حق الإشراف على هذه المؤسسات كما كان سابقا قبل حلها والمؤسسات أبرزها مؤسسة تسويق الماشية واللحوم وشركة طرق الماشية ومؤسسات الأقطان ، الصمغ العربي ، الحبوب الزيتية والبحر الأحمر ومؤسسات أخرى . قامت لجنة المساهمين ببنك الثروة الحيوانية بفتح بلاغين جنائيين لدى نيابة مكافحة الفساد والمال العام بالأرقام (155 / 170) وذلك في العام 2022م وتلك البلاغات قيدت في مواجهة إدارة بنك الثروة الحيوانية ممثلة في مديرها العام ومجلس إدارة البنك وتم اتهامهم بالتزوير والاحتيال وخيانة الأمانة وقيدت في مواجهتهم نحو (16) مادة اتهام وكان فحوى البلاغ هو أن إدارة البنك قد تعدت على حقوق المساهمين والذين تجاوزت أعدادهم (11269) مساهما (أحد عشر ألفا ومائتان وتسع وستون مساهما) حسب آخر إحصائية . تم فتح بلاغ البلاغات واستدعاء المدير العام للتحقيق معه فقام الرجل بالاتصال بوزير الداخلية آنذاك عنان حامد مستنجدا ، تدخل الوزير بصورة غير مباشرة حيث قام ضابط برتبة العقيد بالاتصال بالشاكي واستدعاؤه ومحاولة إثنائه عن البلاغ لكن الرجل تمسك بحقه فتم سحب ملف القضية من المتحري الأساسي وتسليمه لمتحري آخر ومن يومها وبدأت وتيرة البلاغ تميل للهدوء والفناء . وأصبح البلاغ يلهث في دهاليز النيابة والشرطة وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وفي غمرة ذلك تم استدعاء المراجع العام لتقديم مستندات وتقارير تثبت مخالفات خطيرة وتجاوزات مالية تتم في بنك الثروة الحيوانية ومن يومها كل مراجع يتولى الملف يتم نقله بفعل تدخلات نافذين وكل مراجع يشد عصبه لكتابة التقارير يتم إبعاده بواسطة الأيادي الخفية التي تمارس أعمالا تخريبية ممنهجة وإهدارا للعدالة . تحصلنا على مستند يكشف بأن السيد وزير الداخلية آنذاك عنان حامد قد حصل على ميزة تمويلية عبارة عن مرابحة مليارية من بنك الثروة الحيوانية وتسلم مبلغ المرابحة البالغ (250) مليار علما بأن القوانين والضوابط لا تعطيه الحق في الحصول على مثل هكذا استحقاق خارجي نسبة لأنها تتنافى مع مرتبه الذي يتقاضاه نظير وظيفته العامة وضخامة القرض الذي حصل عليه والذي كان يعادل مئات الآلاف من الدولارات فهل ياترى كان هذا سببا في تدخله ؟؟ وهل قام المذكور بسداد قيمة المرابحة المذكورة هذه ؟؟ وما قصة الأصول التي حولت لأرباح ؟! وسنواصل تابعوا الحلقة الأخطر والفضيحة الأكبر غدا ،،،،،،
فيريرا يحاضر لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتركيز لمواصلة الانتصارات