وزارة العمل: جولة ميدانية لتعزيز علاقات العمل بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة والتى يعمل بها 560 عاملا ،وذلك فى إطار سلسلة الزيارات التي بدأتها المديرية لمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة للاطمئنان على تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية ،وحماية ورعاية العمال ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات ، وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال ،والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل لحفظ حقوق طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .
وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أفاد فيه أنه قام بزيارة تفقدية لشركة البتراء للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة ، رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة تفتيش عمل الأحياء ، وحمدى النجار مفتش عمل الأحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، واستقبله محمد شاهد مدير عام المصنع ، وعبير محمد مدير الموارد البشرية ،وقال أن المصنع على مساحة 5400 متر يعمل منذ عام 2008 ، يعمل به 500 عامل مصري ، و 60 أجنبياً ، من الإستثمارات الباكستانية ، كما تم التأكد من استيفاء نسبة الـ 5% من إجمالي عماله من ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل ،و التأكد من التزام المصنع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة إجراءات واشتراطات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال والمنشآت والمترددين عليها ..
وأضاف مدير المديرية ، استمرار المديرية فى زياراتها لمواقع العمل المختلفة لحماية ورعاية العمالة والحفاظ على حقوقها التي شرعها لهم القانون ، وتعزيز علاقتهم بأصحاب الأعمال ، كما تعمل على تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون داخل المنشآت المختلفة في مجالات المساواة بين الجنسين ، والسلامة والصحة المهنية ، وعلاقات العمل ، للتعرف على القنوات المشروعة القانونية للمطالبة بحقوقهم حال حدوث أي عقبات أو مشكلات تواجه عملية الإنتاج لضمان استمرارها لدفع الاقتصاد القومى وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ..
FB_IMG_1692781901265 FB_IMG_1692781899275 FB_IMG_1692781894989المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد القومى التوعية والتثقيف الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية العملية الانتاجية المساواة بين الجنسين جولة ميدانية سوق العمل محافظة الاسماعيلية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية: خطوة نحو سوق عمل أكثر كفاءة
د. منصور القاسمي **
شهدنا مؤخرًا حفل تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، الذي نظمته مشكورةً وزارة العمل في إطار جهودها الحثيثة لبناء نظام وطني موحد للكفاءات، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى في سلطنة عُمان. ويُعد هذا الحدث انطلاقة حقيقية نحو التميز، ودفعة مهمة لتعزيز سوق العمل بكفاءات ومهارات مهنية تخصصية تتماشى مع متطلبات رؤية عُمان 2040.
ومن المهم أن نُدرك أن المعيار الوطني المهني هو وثيقة مرجعية تُحدد المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة لأداء وظيفة أو مهنة معينة ضمن سوق العمل. وبالتالي، فإن بناء معايير مهنية وطنية متكاملة لا يُعد ترفًا تنظيميًا، بل هو ضرورة استراتيجية واقتصادية تساهم في توحيد التوصيف الوظيفي، تسهيل فهم مؤهلات الكوادر لدى الشركات والمؤسسات، تمكين مؤسسات التعليم والتدريب من تطوير برامج تتماشى مع متطلبات السوق، رفع جودة الأداء المهني من خلال تحديد الحد الأدنى المقبول من الكفاءة، زيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء التشغيلية،
فعلى سبيل المثال، في القطاع اللوجستي بدولة مثل سنغافورة، أسهم تطبيق نظام المعايير المهنية في رفع نسبة التوظيف المحلي بأكثر من 25% خلال خمس سنوات، إلى جانب تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في الوظائف التشغيلية.
ويُعد القطاع اللوجستي في السلطنة من أكثر القطاعات نموًا وأهمية، وينبغي أن يُشكّل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المهنية. ولا شك أن مشاركة كل من المركز المعني باللوجستيات التابع لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والجمعية العُمانية للخدمات اللوجستية، في حفل التدشين، تعكس مدى أهمية هذا القطاع الذي نعوّل عليه كثيرًا ليكون ثاني أكبر مصدر للناتج المحلي بعد قطاعي النفط والغاز.
ويبقى السؤال: ما الخطوة التالية بعد تدشين الاستراتيجية؟
هل سنكتفي بما تحقق ونركن إلى الظروف والتحديات؟ أم أننا سنشهد تحركًا واسعًا لتسريع توظيف الباحثين عن عمل في جميع القطاعات؟
بعيدًا عن التعقيد والبيروقراطية، يمكننا تطبيق حلول عملية وسريعة من خلال إطلاق برامج تدريبية قصيرة مقرونة بالتشغيل، تمتد من 3 إلى 9 أشهر، مبنية على المعايير المهنية، وتركز على القطاعات التي ترى وزارة العمل إمكانية سريعة في تعمين وظائفها. فعلى سبيل المثال في القطاع اللوجستي، تتوفر فرص متعددة في تخصصات مثل، إدارة المخازن، إدارة أسطول النقل، تحليل البيانات اللوجستية، تشغيل أنظمة التتبع، والإدارة الجمركية وغيرها الكثير. كما يمكن تبسيط إجراءات الاعتراف بالخبرات السابقة للعاملين في هذا القطاع الذين لم يحصلوا على شهادات مهنية رسمية، عبر مسار "الاعتراف بالمهارات المكتسبة من الخبرة". والأهم من ذلك، يجب على الحكومة دعم الشركات العُمانية المملوكة بنسبة 100% للمواطنين، سواء فنيًا أو ماليًا، بشرط التزامها بتشغيل الكوادر الوطنية بالكامل في مواقعها التشغيلية.
ووفقًا للمعطيات الحالية، يُقدّر أن القطاع اللوجستي في السلطنة قد يوفر أكثر من 15,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال العامين المقبلين، لاسيما مع توسع الموانئ، والمناطق الحرة، والنشاط السياحي والعمراني المتزايد.
ومع ذلك، لا تزال نسبة التعمين في بعض الأنشطة اللوجستية أقل من 30%، وهو ما يكشف عن وجود فجوة حقيقية في التأهيل والتدريب والتشغيل.
إن الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية تُعد فرصة ذهبية لإعادة ترتيب المشهد المهني في السلطنة، وتوحيد الجهود لبناء منظومة مهنية متماسكة تستند إلى أسس علمية متينة وتخدم مستهدفات رؤية "عُمان 2040". لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية، إلى جانب تفعيل أدوات الحوكمة، والرقابة، والتعمين، وتوفير الدعم المستمر. ونأمل أن يكون هذا الحدث نقطة انطلاق نحو مزيد من التكامل بين وزارة العمل وكافة الجهات في القطاعين العام والخاص، لضمان أن تكون هذه الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، تعكس الواقع المهني للقطاعات المختلفة، وتُلبّي طموحات الكوادر الوطنية في وطننا العزيز.
** أكاديمي في علم اللوجستيات وسلاسل التوريد
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل