حضور لافت لسلطنة عُمان في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة ٢٠٢٥
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
العُمانية/ بدأت سلطنة عُمان مشاركتها في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة ٢٠٢٥ الذي انطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين، ويستمر ثلاثة أيام.
ويضم وفد سلطنة عُمان – إلى جانب وزارة التراث والسياحة - ممثلي 54 مؤسسة مختصة بالسفر والسياحة والفندقة و٤ من الشركاء الاستراتيجيين.
وتهدف مشاركة سلطنة عُمان في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة إلى إبراز سلطنة عُمان كوجهة سياحية بارزة تضم تجارب وأنماطًا سياحية فريدة وجاذبة تغطي مختلف الاهتمامات، إضافة إلى عقد عدد من الاتفاقيات المتعلقة بتجويد القطاع والارتقاء به بصورة تواكب توجهات السياحة العالمية.
كما تسعى إلى الاطّلاع على التجارب العالمية الرائدة ومناقشة الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها تحقيق مستويات قياسية في النمو السياحي واستقطاب أسواق غير تقليدية.وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في هذا المعرض الذي يصنّف من أحد أكبر المعارض في المجال لاستحداث آليات مبتكرة ومرتكزات تسويقية وترويجية تضمن التوسع في السوق الأوروبي والدولي عامة والسوق الألماني على وجه الخصوص.
وتوضِّح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السوق الألماني يعد الأعلى - من بين دول أوروبا - من حيث عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان، وبلغ عددهم أكثر من 135 ألف زائر حتى نهاية العام الماضي، ليحتل المركز الرابع من إجمالي عدد السياح القادمين إلى سلطنة عُمان بعد الإمارات والهند واليمن، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الزوار من دول أوروبا في شهر ديسمبر فقط نحو 103.8 آلاف زائر؛ الأمر الذي يؤكد أهمية السوق الألماني والأوروبي كأسواق نشطة في رفد القطاع السياحي العماني بفرص سياحية كبيرة.
وقال هيثم بن محمد الغساني مدير عام الترويج السياحي والمتحدث الرسمي بوزارة التراث والسياحة: إن التزام سلطنة عُمان بالمشاركة المستمرة في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة يؤكد سعي وزارة التراث والسياحة الحثيث في الاستفادة الأمثل للفعاليات والأحداث العالمية في تعزيز مكانة سلطنة عُمان على خارطة السياحة العالمية كوجهة سياحية آمنة ورائدة تمتلك مقومات جاذبة ومنتجات ترضي مختلف الرغبات والاهتمامات وتجارب فريدة تلبّي تطلعات المسافرين، وإبراز التراث الثقافي العريق والإرث الحضاري الذي يمتد آلاف السنين والهوية المتفردة.
وأضاف أن الوزارة تطمح من خلال هذه المشاركة إلى الاطلاع على أحدث التجارب السياحية الرائدة وتعزيز سبل التعاون المثمر مع الشركات السياحية العالمية، وجذب الاستثمارات وعقد شراكات دولية جديدة وإبرام اتفاقيات لتطوير مشاريع جديدة تسهم في تطوير واستدامة وتنوع القطاع السياحي.
وأشار مدير عام الترويج السياحي والمتحدث الرسمي بوزارة التراث والسياحة، إلى أن الوزارة تسعى تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الحدث على النحو الذي يعزز معرفة الجمهور العالمي بما حققته سلطنة عُمان من إنجازات ونجاحات في جميع القطاعات لا سيما في القطاعين التراثي والسياحي، وتقديم تراثها العريق على الوجه الذي يُظهر أصالة وعراقة هذا التراث؛ لذلك فإن تعظيم الاستفادة من معرض بورصة برلين الدولية للسياحة يرتكز على إظهار ما نمتلكه من محفزات لاستقطاب أسواق سياحية مختلفة - لا سيما غير التقليدية منها - وتقديم برامج ومناشط لتحفيز الإقبال السياحي وتقديم سلطنة عُمان كنموذج يحتذى به في هذا المجال .
من جانبه أكد أنور بن سعيد البلوشي مدير دائرة الفعاليات السياحية بوزارة التراث والسياحة، على أهمية هذه الفعاليات والمناشط الدولية في إيصال الرسائل الترويجية التي تستهدف بها وزارة التراث والسياحة مختلف الأسواق العالمية وتجذب من خلالها صنّاع القرار في القطاع السياحي والمؤسسات الكبرى العالمية لإيجاد شراكات سياحية ذات قيمة نفعية كبيرة للقطاع وللمؤسسات العاملة فيه لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصوصًا في هذه الفترة التي يحفل فيها القطاع بالعديد من التسهيلات والحوافز والعروض والباقات التي تشجع على اختيار سلطنة عُمان كوجهة سفر مثالية في كل المواسم بما تحتويه من مفردات جمالية وتراث ثقافي وحضاري وثراء طبيعي يغري الزائر لاستكشافه.
كما تطرق إلى مكونات جناح سلطنة عُمان في المعرض الذي تبلغ مساحته 863 مترًا مربعًا، حيث يشارك 54 مؤسسة عُمانية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين لاستعراض مقومات القطاع السياحي العماني ومبادرات المؤسسات المختلفة لإثرائه بما يخدم الزائر ويلبي تطلعاته، وتوثيق التعاون مع المؤسسات العالمية والتشجيع للاستثمار في المشاريع السياحية واستضافة الوفود من خلال العديد من الحزم المحفزة والمشجعة .
وعن أبرز أجندة المشاركة، قال مدير دائرة الفعاليات السياحية بوزارة التراث والسياحة: إن الجهود المتكاملة للوزارة مع الشركاء تسعى للترويج عن الهوية الجديدة لسلطنة عُمان وإطلاق حملة ترويجية مصاحبة في مدن برلين وفرانكفورت وميونخ والاجتماع مع عدد من شركات الطيران والشركات السياحية العالمية وممثلي وسائل الإعلام وأيضًا التركيز في الترويج على عدد من الأنماط السياحية أهمها سياحة المغامرات والسياحة المستدامة والاستشفاء من خلال الاجتماع مع مؤسسات عالمية متخصصة في هذه الأنماط.
وقد أطلقت وزارة التراث والسياحة - بالتزامن مع انطلاق معرض بورصة برلين الدولية للسياحة 2025 - حملة ترويجية مصاحبة للترويج عن سلطنة عُمان في أروقة المعرض وفي المداخل الرئيسية وفي عدد من المواقع الخارجية بالعاصمة الألمانية برلين وفي مدينة فرانكفورت (العاصمة الاقتصادية لألمانيا) ومدينة ميونيخ، بالإضافة إلى وسائل النقل العام و اللوحات الإعلانية لتسليط الضوء على جمال المقومات السياحية العُمانية والتعريف بمواقع الجذب السياحية والتراثية والتنوع الكبير في أنماط السياحة والتي تمكّن السائح من عيش تجارب سياحية مختلفة حيث تتبنّى الوزارة مبادرات واستراتيجيات تسويقية مبتكرة لتنفيذ حملات عالمية في المساحات الإعلانية للمطارات ومحطات القطار والمواقع الإلكترونية والحافلات التي تجوب المدن العالمية الشهيرة.
كما تركّز الوزارة على نشر رسائل تسويقية تبرز عناصر الميزة التنافسية والخيارات الحصرية والمزايا الخاصة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات والشركات ذات الصلة بالمجال السياحي.
وشهد جناح سلطنة عُمان العديد من الأجندة واللقاءات المباشرة مع المسؤولين ممثلي الدول المشاركة وأيضًا مع ممثلي المؤسسات السياحية العالمية بهدف تعزيز علاقات التعاون في مجال السياحة وتقديم برامج وحزم سياحية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع السياحي بسلطنة عُمان، بالإضافة إلى عقد لقاءات مختلفة مع ممثلي وسائل الإعلام العالمية الرائدة في القطاع، التي أتاحت رابطًا إعلاميًّا داعمًا لخطط التسويق والترويج السياحي التي تقوم بها الوزارةً وبحث إقامة الأنشطة الإعلامية والتقارير والبرامج الأخرى بالنظر إلى العوامل المهيَّأة والمناسبة التي تقدمها طبيعة سلطنة عُمان ومنشآتها.
يذكر أن معرض بورصة برلين الدولية للسياحة حدث سنوي يحظى باهتمام عالمي واسع ويُعد منصة رئيسة تجمع كبار صناع السياحة من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى كبرى المؤسسات السياحية العالمية والشركات والجهات الحكومية التي تمثل أكثر من 190 دولة مشاركة، وأكثر من 3,500 إعلامي وممثل لوسائل الإعلام الرائدة ومدوني السفر حيث يعمل المعرض على معالجة تحديات السياحة العالمية، ويستضيف مجموعة من الأنشطة بما في ذلك الجولات المصحوبة بمرشدين للقطاعات الرئيسية وتقديم الابتكارات الرائدة والمشاريع التي تعزز السياحة وتقديم الحلول المتطورة والمفاهيم المستدامة لصناعة تعمل باستمرار على تطوير حلول جديدة لتلبية المتطلبات المتغيرة للسياحة، وتغطي أنظمة إدارة الفنادق القائمة على الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل المرنة والمشاريع الخضراء المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التراث والسیاحة السیاحیة العالمیة القطاع السیاحی عدد من
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة