العسم: رياضتنا تحتاج إلى استراتيجيات وميزانيات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أكد إبراهيم العسم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في دورته الجديدة، نائب رئيس اتحاد الطاولة، أن الانضمام إلى اللجنة تكليف أكثر منه تشريف، لأن رياضة الإمارات تحتاج إلى عمل كبير في المرحلة المقبلة.
وقال: رغم أن الفترة المتبقية من عمل الدورة الحالية عام واحد فقط، حتى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، إلا أن المجموعة الموجودة قادرة على صنع الفارق، من خلال معرفتهم بهموم وقضايا رياضتنا، والتي تحتاج إلى الكثير من الجهد والعمل، خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: الرياضة تحتاج إلى رؤية جديدة، يتم من خلالها طرح استراتيجيات من شأنها رفع العمل الفني والإداري إلى الأعلى، والملف الأهم هو رفع ميزانيات الاتحادات إلى أعلى مستوياتها، لأنه من دون الدعم المادي لا يمكن عمل شيء، وبما يتناسب مع دعم المنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في المحافل الخارجية، كما أن الأفكار والاستراتيجيات موجودة، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات لتطبيقها، كما نحتاج إلى تفعيل عمل اللجنة الأولمبية، في قيادة دفة الحركة الرياضية، والاستعانة بالخبرات والنماذج الحديثة في الإدارة وصناعة البطل الأولمبي، ولدينا خبرات إماراتية كبيرة لها «باع» طويل في المناصب الدولية والقارية والعربية، والتي تمثل القوة الناعمة للإمارات خارجياً، لا بد من الاستفادة منها في المرحلة المقبلة، لأنني أثق في الخبرات المواطنة ذات العقلية القادرة على التميز.
وطالب العسم بضرورة تفعيل رعاية الشركات الوطنية للرياضة، وليس من المنطقي أن تقوم هذه الشركات برعاية أنشطة خارج الدولة، ولا ترعى الاتحادات الراضية، والمنتخبات، كما طالب بطرح رؤية إعلامية شاملة لكل الاتحادات وإعادة النظرة الإعلامية لكل الألعاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات اللجنة الأولمبية الوطنية اتحاد الطاولة تحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية