«مجلس التعاون».. 44 عاماً من ترسيخ الروابط وتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكَّد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن احتفال دول المجلس بالذكرى ال44 لتأسيسه، يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك.
قالت انتصار الوهيبي، مديرة المركز: إن المركز من أبرز ثمار التعاون الخليجي ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة، بوصفه منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار.
كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون، بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار جهود التحول إلى الطاقة النظيفة. وأسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وتحتل بذلك المرتبة ال7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030. وأن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي:
«جاء تأسيس مجلس التعاون في ثمانينات القرن الماضي، ترجمةً لتلاقي إرادة قياداتٍ رشيدة وضعت نُصب أعينها نماء دولها ورفاهية أبنائها، وتلبيةً لتطلعات شعوبٍ تجمعها أواصر الأخوَّة ووحدة المسار والمصير.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، شكَّل المجلس أنموذجاً وحدوياً غير مسبوق، ومنصةً لتوطيد التآزر بين دوله ومنبراً لوحدة موقفها، ومحركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دول مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون دول المجلس
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان غداً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، الذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.
وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس حيث قال - أعزّه الله-: «وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام».
وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة.
وفي هذا الشأن قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه.
وأضاف سعادته: إنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي.
وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة.
وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات.
وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام أكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية على أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة.
وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة.
وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس.
وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة وضّح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة.
وأكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا