إعادة نظر

مثَّل قرار هيئة التحكيم في اللجنة الأولمبية العمانية بإلغاء قرار الاتحاد العماني للألعاب المائية بتجميد عضوية 7 أندية لمدة أربعة أشهر على خلفية الأحداث التي دارت في الجمعية العمومية حول النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية إنصافًا لهذه الأندية التي مارست حقها القانوني وفق النظام الأساسي.

ولم تكن هذه الجدلية الوحيدة التي شهدتها الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية إنما طالت جميع الاتحادات لكن تم التعامل معها بحكمة وبعقلانية وتم تغليب المصلحة العامة حفاظا على كيانات الاتحادات الرياضية.

وبما أن النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية تم إقراره بشكل كامل فإنه من المهم جدًا أن تتم مراجعته وإعادة النظر في بعض الجوانب التي بها الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى سند قانوني حتى لا تكون هناك ذريعة لاختراقه كما حدث مع الاتحاد العماني للألعاب المائية.

حالة عدم الرضا لدى الاتحادات واللجان الرياضية بعد مضي أكثر من ستة أشهر على انتخاب مجالس إداراتها في ظل غياب الأمين العام وأمين الصندوق اللذين ألغيا تماما من النظام الأساسي الذي حدد المواصفات المطلوبة في الأمين العام وفق المادة 38 التي أشارت إلى أنه يجب أن يكون الأمين العام معينًا بطريق التعاقد، حاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترفًا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

لم تستطع الاتحادات الرياضية واللجان حتى يومنا هذا تعيين الأمناء العامين في انتظار ما يتوفر لها من إمكانيات في التعاقد مع من تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها وكذلك توفر الاعتمادات المالية اللازمة بعد أن كان منصب الأمين العام لا يقتضي أي أجر مقابل عمله التطوعي.

ما حدث من شد وجذب في النظام الأساسي الموحد والثغرات التي به أمر طبيعي ولكن يجب أن ندرسها ونعالجها ونضع الحلول المناسبة وبما يخدم المرحلة القادمة التي تتطلب الكثير من الجهد والعمل من أجل الارتقاء بالألعاب الرياضية.

المصدر: لجريدة عمان