الفناطسة مهاجماً النواب : 50 ألف عامل سيصبح عاطلا إذا أُقر “معدل العمل”
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
#سواليف
عبر رئيس #الاتحاد_العام_لنقابات_الأردن، #خالد_الفناطسة، عن خيبة أمله بعد انقلاب #مجلس_النواب على توافق مع لجنة العمل النيابية وبحضور الحكومة، لإبقاء المادة 31 والمادة 108 في #قانون_العمل كما هي، لأنها تنعكس سلبًا على العمال .
وأضاف فوجئنا للأسف الشديد بانقلاب مجلس النواب على هذه المادة، والتصويت عليها وتعديلها بالسماح للمؤسسة بتسريح 5% من عمالها الأردنيين، وذلك بدون الرجوع إلى #وزارة_العمل”.
وأكد أن هذا التعديل سيزيد #البطالة بشكل خيطر وبتقديرات تصل إلى 50 الف عامل بمجرد إقرار مشروع معدل قانون العمل لأنه لا يضمن أمنًا وظيفيًا، متهمًا النواب بأنهم غير مدركين ولم يقرأوا هذه المادة التي صوتوا عليها.
مقالات ذات صلةوتساءل: هنالك خطة التحديث الاقتصادي التي من المفترض أن توفر خلال 10 سنوات سيوفرون مليون وظيفة، فكيف يمكن تحقيق ذلك ونحن سنضيف كل سنة 50 ألف عاطل عن العمل؟
ولفت إلى أن صاحب العمل يبحث عن أي مخرج قانوني يقلل من العمالة لديه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أنه رفع الحد الأدنى للأجور مؤخرًا صار أصحاب العمل يضيقون على العمال.
ولفت إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في مشورع معدل لقانون العمل كانت غير موفقة خاطبت رئيس مجلس النواب وأخذت وعدًا بأن يتم إعادة النظر في هذه المادة ومناقشتها مجددًا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب قانون العمل وزارة العمل البطالة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:إدراج”صفقة بيع قناة خور عبدالله” على جدول أعمال البرلمان مخالف للدستور والقانون
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم السبت، أن إعادة طرح اتفاقية خور عبد الله للتصويت في مجلس النواب العراقي دون المرور بالإجراءات الدستورية والأصول التشريعية يعدّ إجراءً باطلًا ولا قيمة قانونية له، محذرًا من محاولات إدراجها مجددًا على جدول أعمال البرلمان.وقال المالكي في بيان ، إن “عدم تحقق نصاب التصويت المطلوب (أغلبية الثلثين) على قانون تصديق اتفاقية خور عبد الله عام 2013 أدى إلى سقوط القانون، والساقط لا يعود، وفق القواعد القانونية المستقرة”.وشدد على أن “مجلس النواب الحالي لا يمتلك صلاحية التصويت على هذه الاتفاقية مجددًا إلا بعد اتباع المسار الدستوري الصحيح، بدءًا من إقرارها كمشروع جديد في مجلس الوزراء، ثم إحالتها إلى البرلمان لإجراء القراءة الأولى والثانية، قبل التصويت عليها بأغلبية الثلثين كما يقتضي الدستور”. وأشار المالكي إلى أن “قرار الرئاسات الثلاث الذي ينسب أساسًا إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإحالة الملف إلى مجلس النواب لا يحمل أي أثر أو قيمة قانونية، ولا يمكن أن يكون بديلاً عن المسار التشريعي الدستوري الواجب اتباعه”.وفي هذا السياق، أعلن المالكي “رفضه القاطع لأي محاولة لإدراج الاتفاقية على جدول أعمال البرلمان دون استكمال الإجراءات الدستورية”. وتابع: “سنرفض الاتفاقية حتى لو اتُّبعت الإجراءات، وذلك لاعتراضنا على مضمونها ومحتواها الذي نراه يتضمن تنازلات واضحة عن حقوق العراق وسيادته في مياهه وأراضيه”.وختم المالكي بالقول: “نحن ممثلو الشعب العراقي وقد أقسمنا على حماية مصالحه وصيانة أرضه ومياهه وسيادته، ولن نكون شهود زور على أي تفريط بهذه الأمانة، وسنقف بحزم ضد أي محاولات للتنازل أو التهاون”.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية