ترامب يخطط لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر .. ما تأثيره على العراق؟
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: ذكرت مصادر لوكالة “رويترز” بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس خطة لتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاقية دولية تهدف لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد تعهد ترامب بإعادة حملة “الضغط الأقصى” لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي وخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وذلك لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي.
وفرض ترامب موجتين من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية، مستهدفا شركات وما يعرف بـ”الأسطول الخفي” من ناقلات النفط القديمة التي تبحر بدون تأمين غربي وتنقل النفط من الدول الخاضعة للعقوبات.
ووفقا لستة مصادر، تبحث إدارة ترامب الآن عن طرق لدول حليفة لوقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط اختناق حرجة مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك أن يؤخر تسليم النفط الخام إلى المصافي. كما يمكن أن يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل هذه التجارة لأضرار في السمعة وعقوبات.
وقال أحد المصادر: “لا تحتاج إلى إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث تأثير رادع بأن الأمر لا يستحق المخاطرة.. تأخير التسليم… يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة هذه”.
وكانت الإدارة تدرس ما إذا كان يمكن إجراء عمليات التفتيش في البحر تحت مظلة مبادرة الأمن ضد الانتشار التي أُطلقت عام 2003، والتي تهدف إلى منع الاتجار بأسلحة الدمار الشامل.
وقد قادت الولايات المتحدة هذه المبادرة، التي وقعت عليها أكثر من 100 حكومة.
وقال أحد المصادر إن هذه الآلية يمكن أن تمكن الحكومات الأجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بناء على طلب واشنطن، مما يؤخر فعليا عمليات التسليم ويضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات.
والعراق يعتمد بشكل كبير على إيران في مجالات الطاقة والتجارة. إيران تزود العراق بالغاز الطبيعي والكهرباء، وهما عنصران حيويان لتلبية احتياجات الطاقة في العراق، خاصة في ظل نقص البنية التحتية المحلية. إذا نجحت خطة تفتيش ناقلات النفط الإيرانية في تقليص صادرات النفط الإيرانية، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، مما قد يحد من قدرتها على تصدير الطاقة إلى العراق بأسعار منخفضة أو بكميات كافية. هذا قد يفاقم أزمة الكهرباء في العراق، خاصة في المناطق الجنوبية التي تعاني أصلاً من انقطاعات متكررة.
والعراق منتج نفطي كبير ويعتمد بشكل شبه كامل على إيرادات النفط لتمويل ميزانيته. إذا أدت هذه الخطة إلى تعطيل إمدادات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية (مثل الصين)، فقد يرتفع سعر النفط عالمياً بسبب نقص العرض. هذا قد يكون إيجابياً للعراق على المدى القصير، حيث يزيد إيراداته من تصدير النفط. لكن على المدى الطويل، إذا ردت إيران بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز – وهو ممر حيوي لتصدير النفط العراقي – فإن ذلك قد يضر بصادرات العراق ويعرض اقتصاده للخطر.
و التأثير الأكبر على العراق سيكون في مجال الطاقة والأمن. إذا نجحت الخطة الأمريكية في تعطيل صادرات النفط الإيرانية، فقد يواجه العراق أزمة طاقة أكثر حدة، خاصة إذا لم يتمكن من إيجاد بدائل سريعة للغاز الإيراني. في الوقت نفسه، التصعيد بين إيران والولايات المتحدة قد يجعل العراق ساحة صراع غير مباشر، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي. اقتصادياً، قد يستفيد العراق مؤقتاً من ارتفاع أسعار النفط، لكن المخاطر الأمنية الناجمة عن رد فعل إيران قد تفوق هذه الفوائد.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط الإیرانیة ناقلات النفط
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهوية: إيران وتركيا وراء شحة المياه في العراق
آخر تحديث: 24 ماي 2025 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال مستشار رئيس الجمهورية محمد أمين، اليوم السبت، أن العراق يُعد من أبرز الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه جراء قطعه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا.والقى أمين، كلمة بالنيابة عن الرئيس العراقي، خلال أعمال مؤتمر بغداد للمياه، أكد فيها أن “تغير المناخ يمثل أزمة عالمية تواجهها جميع الدول والشعوب دون استثناء”، مشيراً إلى أن “العراق يُعد من أبرز الدول المتأثرة بهذه التغيرات، لاسيما فيما يتعلق بأزمة المياه”.وأضاف أن “أزمة المياه في العراق ليست ملفاً انقطاعياً أو ظرفياً، بل هي قضية وطنية تتطلب تنسيقاً فعالاً بين الجهات المعنية، والعمل الجاد على حماية الموارد المائية لمواجهة التحديات البيئية المتصاعدة”.وأشار أمين، إلى أن موقع العراق كدولة مصب في حوضي دجلة والفرات يمثل تحدياً كبيراً، خاصة وأن منابع النهرين تقع خارج الحدود العراقية، في كل من تركيا وإيران، مما يستوجب الوصول إلى اتفاقيات واضحة، ولاسيما مع تركيا، لضمان حماية الحصة المائية للعراق”.وتابع قائلاً إن “التفاهم مع الجانب التركي ضرورة قصوى لتأمين حصة العراق المائية، وتلبية احتياجات السكان، والتقليل من آثار شح المياه التي تعاني منها البلاد بشكل متزايد”، داعياً وزارة الموارد المائية إلى “تكثيف الجهود والعمل الجاد لرفع التجاوزات على الأنهار والمصادر المائية”.من جانبه، قال رئيس اللجنة الدولية للري والبزل، التابعة للأمم المتحدة، ماركو أرسيري، خلال كلمة له في المؤتمر، إن “العراق يواجه العديد من التحديات المرتبطة بالمياه، والتي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني”.وأشار ماركو إلى أن “بغداد تُعد من أفضل النظم الحضارية مقارنة بالعصور السابقة”، مضيفاً أن “العراق قدّم على مر التاريخ العديد من النظم المائية المتطورة، ما جعله يُعرف بأصالته وريادته في تطوير الأنظمة الحديثة لإدارة الموارد المائية”.وأوضح أن شح المياه أثّر بشكل كبير على العراق، إلا أن الجهود الحكومية تعمل على تأمين والحفاظ على الأمن المائي والغذائي، مع الحفاظ في الوقت ذاته على توازن بيئي واقتصادي مستدام.وأضاف ماركو: “نحن اليوم في بغداد كلجنة دولية للري والبزل نعمل إلى جانبكم من أجل إيجاد حلول تكنولوجية متقدمة لدعم الأمن المائي في العراق، وهناك العديد من البرامج القائمة حالياً لتحقيق هذا الهدف”.واستضافت العاصمة العراقية اليوم السبت، مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه تحت شعار: “المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية”.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها