نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد قانون الإجراءات الجنائیة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

تزوير محررات رسمية.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام وترويجها مقابل مبالغ مالية بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام وترويجها على عملائه لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته مجموعة من الأختام وأكلاشيه بأسماء جهات مختلفة وعدد كبير من المستندات والشهادات المزورة والمعدة للتزوير بأسماء جهات مختلفة والأدوات المستخدمة في اصطناع المحررات المزورة و3 هواتف محمولة، و2 فلاش ميموري، بفحصهما تبين احتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضاًغرق شاب أثناء الاستحمام هربًا من حرارة الطقس في ترعة الجعفرية بالسنطة

إحالة البلوجر أم سجدة إلى المحكمة الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • أوصت بتجميده... لجنة الإعلام والاتصالات حذرت من مشروع الترخيص لستارلينك
  • لإعفاء موظفين من دورة الادارة العامة.. اقتراح قانون للنائب عبدالله
  • يتعلق بانشاء النيابة العامة الصحية.. الحاج يتقدم باقتراح قانون جديد
  • بعد قرار الحكومة.. تفاصيل مهمة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين
  • تزوير محررات رسمية.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • القانون يحظر العمل الليلي للأطفال.. تفاصيل
  • كيف واجه قانون الإجراءات الجنائية المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة؟
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب
  • الكشف عن تفاصيل قضية قتل في دمت
  • النيابة تحقق مع المتهم بتشويه وجه طليقته بـ مية نار في الوراق