غياب التعاون الإقليمي يعزز انتشار الإرهاب في منطقة الساحل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ظل تصاعد العنف والتطرف في منطقة الساحل، تواجه الدول الثلاث بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحديات جسيمة في مكافحة الإرهاب. 

على الرغم من تشكيلها لتحالفات محلية جديدة، قررت تلك الدول الانسحاب من المنظمات الإقليمية الكبرى مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) وقوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي كانت تلعب دورًا حاسمًا في تنسيق جهود مكافحة الإرهاب.

إذ يعاني المواطنون يوميًا من ويلات الإرهاب وتداعياته المدمرة، يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني.

 ولعل اتخاذ قرارات مماثلة يعمّق أزمة الثقة ويزيد من صعوبة التعاون بين الدول المتضررة، مما يساهم في تفاقم حالة عدم الاستقرار وانتشار الجماعات المتطرفة عبر الحدود.

بينما تكابد بوركينا فاسو ومالي والنيجر لاحتواء التمردات داخل حدودها وعبرها، قررت الانسحاب رسميًا في يناير من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، التي تُعتبر من الآليات الرئيسية التي أعانت المنطقة على التعاون لمكافحة الإرهاب.

وفي نفس الشهر، أعلنت النيجر وقف تعاونها مع قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات التي تقاتل بوكو حرام وفرعها، ولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا، في حوض بحيرة تشاد.

وصدر كلا القرارين بعد انسحاب دول الساحل من المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل المعنية بمكافحة الإرهاب.

واستعاضت عن تلك المنظمات الإقليمية الكبرى بتشكيل "تحالف دول الساحل" لحشد مواردها لمكافحة المتمردين الذين يعيثون فسادًا في الدول الثلاث.

ورغم تلك الإجراءات، تفشى الإرهاب في ربوع المنطقة، ولا سيما في منطقة ليبتاكو غورما حيث تلتقي حدود الدول الثلاث. وتشير بعض التقديرات إلى أن المتمردين يسيطرون على 80% من مساحة بوركينا فاسو، مما جعل الدول الثلاث من أكثر دول العالم تعرضًا للإرهاب، وتحتل بوركينا فاسو المرتبة الأولى في مؤشر الإرهاب العالمي.

وكان قد كتب المحلل أحمد البدوي عبد الرحيم مقالًا في مجلة "قراءات إفريقية"، يرى فيه أن قرار الانسحاب من الكيانات الإقليمية الكبرى كان قرارًا خاطئًا.

ويقول عبد الرحيم: "إن منع أعمال العنف في المنطقة وتخفيفها يتطلب جهدًا مشتركًا، إذ يحدث قدر كبير من الصراع في المناطق الحدودية، حيث لا تتضح خطوط الدولة، ويضعف أثر الحكم المركزي، وبما أن قدرات دول الساحل المالية محدودة، فمن غير المحتمل أن تقدر على تنفيذ الحرب على الإرهاب التي تحتاج أموالًا طائلة بمفردها".

وصرَّح السيد بولا أحمد تينوبو، رئيس نيجيريا، في اجتماع عُقد مؤخرًا لقادة ولاية يوبي، بأن قرار دول الساحل بالانسحاب من جهود مكافحة الإرهاب الإقليمية لا يخدم سوى الإرهابيين.

 وأضاف تينوبو أن القوة الجماعية للتعاون العسكري الإقليمي هي خير سبيل لقتال الإرهابيين، وندد بـ"الأباطيل" التي تقوض هذا التعاون عن طريق تبديد الثقة.

وقد تدهورت العلاقات بين النيجر ونيجيريا منذ انقلاب النيجر في عام 2023، إذ اتهمت سلطات النيجر جارتها الجنوبية بالتدخل في شؤونها الداخلية، مما أدى إلى تقويض التعاون في قوة العمل المشتركة متعددة الجنسيات، التي تضم أيضًا كلًا من بنين والكاميرون وتشاد.

منذ أن بدأت هذه القوة الاهتمام بمكافحة الإرهاب في عام 2015، نجحت في إضعاف جماعة بوكو حرام وولاية تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا في منطقة بحيرة تشاد، لكن النزاعات الداخلية ومشكلات التمويل أعاقت هذا التقدم.

 

المصدر: البوابة نيوز