برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة للإمارات يصل إلى محطته الـ20
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات لغاية اليوم، 20 اتفاقية شراكة، بعد أن تم الإعلان أمس الأول عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية وفرص الاستثمار، خاصة في القطاعات الرئيسة.
ودخلت 6 من تلك الاتفاقيات حيز التنفيذ، أما بقية الـ14 دولة، فهي حالياً قيد الإجراءات تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ وهي كوستاريكا وكولومبيا وكوريا الجنوبية وموريشيوس وتشيلي وصربيا والأردن وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وكينيا وأوكرانيا، وأفريقيا الوسطى.
وخلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير الماضي في أبوظبي، تم الإعلان عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة مع كل من نيوزيلندا وماليزيا وكينيا. وأبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.
ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لتحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في رفع إجمالي التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول العام 2031، حيث أدى البرنامج دوراً مهماً في تحسين الوصول إلى الأسواق سريعة النمو، وأسهم بصورة كبيرة في زيادة حجم إجمالي التبادل التجاري للدولة، الذي وصل في العام 2024 إلى أعلى مستوياته عند 816 مليار دولار، بزيادة تبلغ 14.6% عن عام 2023.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز موقعها كمركز تجاري عالمي لتأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، لتؤكد إيمان الدولة بمفهوم الانفتاح التجاري المبني على القواعد العادلة.
وقامت الدولة بتعزيز مكانتها التجارية من خلال هذا المشروع الحيوي، الذي يربط دولة الإمارات مع شركائها التجاريين من خلال منظومة الاتفاقيات التي تنظم العمل التجاري بين الإمارات وشركائها بشكل أفضل، ما يزيد من الصادرات الإماراتية، ويعزّز من استثمارات الدولة وحماية تلك الاستثمارات، إلى جانب دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الانخراط بأسواق جديدة ومتنوعة.
وتم تحديد 5 مزايا رئيسة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي أصبحت محطة مهمة ضمن استراتيجية التجارة الخارجية التي تنفذها الدولة، وتسعى من خلالها إلى بناء علاقات تجارية أقوى وأكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، وتتمثل هذه المزايا في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل النفاذ للأسواق لمزودي الخدمات، وتوفير قواعد واضحة ومرنة وشفافة والوصول إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة وفق مبدأ التجارة العادلة.
وتُعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جسراً للشراكات المستدامة، حيث تتميز دولة الإمارات ببيئة أعمال جاذبة تجعلها الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، وأحد أبرز المراكز العالمية في هذا المجال بفضل مركزها المالي والتجاري والاقتصادي المتطور، وتسعى الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة لتصبح عاصمة عالمية للاستثمار والابتكار الاقتصادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية الإمارات شراكة اقتصادية شاملة أفريقيا الوسطى التجارة البينية الاستثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة اتفاقیات الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية مصر الاقتصادية
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن ما حققته مصر في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2024، باحتلالها المرتبة التاسعة عالميا بين أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر ، يمثل نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد المصري الحديث، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها التنموية الشاملة.
وأوضح "الحفناوي"، أن قفزة مصر من المرتبة 32 إلى المرتبة التاسعة خلال عام واحد فقط، وبلوغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية نحو 47 مليار دولار، يؤكد وجود بيئة استثمارية محفزة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، رغم التحديات الإقليمية والدولية القائمة، وفي مقدمتها تباطؤ النمو العالمي، وتراجع الاستثمارات المباشرة بنسبة 11% عالميا.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هذه الطفرة تعود في المقام الأول إلى سياسات اقتصادية مدروسة، قادتها الدولة برؤية واضحة ومتكاملة، بدءًا من الإصلاحات التشريعية والقانونية التي وفرت مناخًا آمنًا للمستثمر، مرورًا بتطوير البنية التحتية والطرق والموانئ، ووصولًا إلى المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي تمثل فرصًا ذهبية للاستثمار، كمشروع "رأس الحكمة" وغيره من الشراكات الدولية الكبرى.
وأضاف "الحفناوي"، أن مصر لم تكتف بجذب الاستثمارات في قطاعات تقليدية فقط، بل بدأت تجذب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والنقل الذكي، وهي قطاعات المستقبل التي تُراهن عليها الدولة في خطتها التنموية طويلة المدى، لافتا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص والتوسع في منظومة "الشباك الواحد" أسهما بشكل كبير في تقليص البيروقراطية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
واعتبر المهندس الحفناوي، أن ما ورد في تقرير "أونكتاد" من بيانات تؤكد تصدر مصر دول القارة الأفريقية بنسبة نمو بلغت 373% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يعزز من ريادة مصر الإقليمية، ويعطي مؤشرا قويا على قدرتها على منافسة اقتصادات عالمية متقدمة، داعيا إلى القطاع الخاص إلى دعم خطوات الدولة في هذا الاتجاه، والاستفادة من المحفزات الممنوحة من جانب الحكومة المصرية في هذا الشأن.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال