رفض الموظف المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر يخالف الدستور
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وتابعت المحكمة: ما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية انتظام سير العمل عدم دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر قانون الخدمة المدنية موضوعية محكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
انقطاع مياه السقي يثير قلق فلاحين بشيشاوة
زنقة 20 | متابعة
وجه النائب البرلماني عبد الرحمان رابح، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الوضعية الحرجة التي تعيشها جماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة، بسبب انقطاع مياه السقي عقب إغلاق سد وادي أبي العباس السبتي.
وأكد النائب في سؤاله، الذي لم تتم الإجابة عنه بعد، أن ساكنة الجماعة تعاني بشكل كبير من هذا الانقطاع، الذي أدى إلى توقف شبه تام للنشاط الفلاحي، وانعكس سلباً على المحاصيل الفلاحية وسبل عيش الفلاحين، في منطقة تعاني أصلاً من آثار التغيرات المناخية وموجات الجفاف المتكررة.
وأضاف رابح أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يهدد الاستقرار المجتمعي بالمنطقة ويزيد من حدة الهجرة القروية، داعياً الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لتوفير مياه السقي لفائدة الفلاحين، وإنقاذ الموسم الفلاحي المحلي.
وتأتي هذه المطالب في سياق انتعاش نسبي شهده الموسم المطري الأخير، حيث سجلت عدة مناطق مغربية نسب تساقطات مهمة ساهمت في تعزيز مخزون السدود وتحسين الفرشاة المائية، إلا أن بعض المناطق القروية لا تزال تعاني من ضعف التوزيع أو الانقطاع الكلي للموارد المائية الموجهة للسقي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف