دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إلى دمج حكومة الوحدة المؤقتة مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

ورأى لنقي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن الدمج سيوفر الجهد والوقت، وأن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق وقتا أطول.

وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري إن “مسألة توحيد الحكومة أمر لا يختلف عليه اثنان، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يحدد في إحاطته أمام مجلس الأمن كيفية تشكيل الحكومة الواحدة، فهل ستكون حكومة جديدة أم ستدمج الحكومتان الحالتان في حكومة واحدة”.

وأضاف: “باتيلي لا يستطيع فعل أي شيء دون التنسيق مع الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض شرقاً وغربا”، لافتا إلى أن مسودة القوانين الانتخابية ما زالت تحتاج إلى بعض التعديلات وفق رأي بعض الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بحاملي أكثر من جنسية وكذلك ترشح العسكريين.

 

الوسومالانتخابات الحكومة ليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الانتخابات الحكومة ليبيا

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.

 

وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

 

ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة مونتينيغرو

كما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.

وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.

ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تشيد بجهود ليبيا في توحيد المؤسسات وتعزيز الرقابة
  • السوداني وطالباني يؤكدان على أهمية الإسراع في إكمال متطلبات تشكيل الحكومة المقبلة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
  • الإطار يؤكد على الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية
  • مصدر إطاري:تغريدات(سافايا) بشأن تشكيل الحكومة لا يؤخذ بها من قبل الإطار
  • رأي.. حبيب الملا يكتب: هل حكومة عبدالفتاح البرهان في السودان شرعية فى نظر القانون الدولي؟
  • في اجتماع استثنائي.. مؤتمر مأرب الجامع يدعو إلى توحيد الصفوف ودعم القيادة في معركة استعادة الدولة ويشدد على الإصلاحات العاجلة
  • حزب طالباني يرجح تشكيل حكومة الإقليم بعد تشكيل الحكومة الاتحادية
  • "نفسي أطمن عليه": زوجة "رضا ندا" بالبحيرة تستغيث بعد اختفائه الغامض في ليبيا منذ 36 يومًا (فيديو)