لنقي: مسألة توحيد الحكومة أمر لا يختلف عليه إثنان
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد لنقي إلى دمج حكومة الوحدة المؤقتة مع الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.
ورأى لنقي في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” الموالية للمليشيات المسلحة، أن الدمج سيوفر الجهد والوقت، وأن تشكيل حكومة جديدة سيستغرق وقتا أطول.
وقال عضو مجلس الدولة الاستشاري إن “مسألة توحيد الحكومة أمر لا يختلف عليه اثنان، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يحدد في إحاطته أمام مجلس الأمن كيفية تشكيل الحكومة الواحدة، فهل ستكون حكومة جديدة أم ستدمج الحكومتان الحالتان في حكومة واحدة”.
وأضاف: “باتيلي لا يستطيع فعل أي شيء دون التنسيق مع الأطراف السياسية الفاعلة على الأرض شرقاً وغربا”، لافتا إلى أن مسودة القوانين الانتخابية ما زالت تحتاج إلى بعض التعديلات وفق رأي بعض الأطراف السياسية، خاصة فيما يتعلق بحاملي أكثر من جنسية وكذلك ترشح العسكريين.
الوسومالانتخابات الحكومة ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانتخابات الحكومة ليبيا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام