النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السخرة العمال المستشار حنفي جبالي جلسة مجلس النواب اليوم قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يحظر استخدام واتساب على أجهزته
أعلن مجلس النواب الأميركي حظر استخدام "واتساب" على جميع الأجهزة الخاصة بالمجلس، وذلك عقب مخاوف أمنية متعلقة بالتطبيق وآلية تشفير البيانات الخاصة به وفق ما جاء في تقرير وكالة رويترز.
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب اعتمد على إرسال مذكرة لجميع الأعضاء والموظفين، مؤكدا حظر استخدام التطبيق بسبب المخاوف الأمنية والتي تتضمن غياب الشفافية حول حماية بيانات المستخدمين وعدم تشفير البيانات المخزنة مما يتسبب في ثغرات أمنية عديدة.
وتأتي هذه المذكرة مباشرة من المسؤول الإداري الرئيسي للمجلس، مرشحا استخدام تطبيقات التواصل الأخرى مثل "تيمز" ومراسلات "آبل" أو "ويكر" التابع لشركة "أمازون" فضلا عن "سيغنال" وتطبيقات "آبل" للتواصل السريع.
ولاقت هذه الخطوة استهجانا واضحا من "ميتا" التي أكد المتحدث الرسمي باسمها أنها تعتمد على أعلى مستوى من الأمن السيبراني مقارنة ببقية التطبيقات.
وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الأزمات الأمنية التي واجهها تطبيق "واتساب" الفترة الماضية، بدءا من اختراق الشركة الإسرائيلية "باراغون" لهواتف مجموعة من الصحفيين والحقوقيين في أكثر من مكان حول العالم، وربما تعد مشكلة السلطات الإيطالية مع التطبيق أحد أبرز هذه القضايا الراهنة.
وفي كلا الحالتين أنكرت إدارة "ميتا" هذا الأمر واستهجنت بلغة شديدة مدعية أن تطبيقها مؤمّن بشكل كامل وقادر على مواجهة جميع الهجمات السيبرانية مهما كانت.
ولكنها ليست المرة الأولى التي يحظر فيها مجلس النواب استخدام تطبيق ما على الهواتف الصادرة منه، إذ حظر سابقا استخدام تطبيق "تيك توك" عام 2022 تزامنا مع بداية أزمة التطبيق الأمنية.
ورغم ترجيح مجلس النواب لاستخدام تطبيقات أخرى مثل "سيغنال" فإن الأخير ليس آمنا بشكل كامل، وربما كان المثال الأوضح على ذلك أزمة "سيغنال غيت" التي حدثت منذ عدة أسابيع.
إعلان